حسين علي الحمداني
من المتعارف عليه في أغلب دول العالم إن مخرجات التعليم تتناسب وسوق العمل في البلد، وعلى ضوء هذا من يتخرج من الجامعة يجد له فرصة عمل تتناسب واختصاصه الدراسي.
وليس بالضرورة أن يكون التوظيف في المؤسسات الحكومية، التي عادة ما تكون محدودة بالقياس للقطاع الخاص، الذي ينشط في أغلب الدول مما يخفف العبء عن المؤسسات الحكومية في عملية التوظيف من جانب، ومن جانب آخر يوفر الكثير من البضائع المُصنعة داخليا بدلا من استيرادها.
ناهيك عن أن الكثير من خريجي المدارس الصناعية والمهنية تكون فرصة عملهم في ورش التصليح أو ما تسمى لدينا (الحي الصناعي)، الذي تراجع كثيرا وباتت الكثير من الأحياء الصناعية في المدن العراقية شبه مهجورة.
وهنا علينا أن نسأل ما هو سوق العمل في العراق؟ للوهلة الأولى سنجد أن الرغبة الأولى لدى العائلة وحتى الطالب أن يكون الهدف كلية الطب والصيدلة، وهذا ما يمثل سوق العمل المضمونة في العراق بحكم ما تدره مهنة الطب والصيدلة من واردات كثيرة وتوظيف مضمون في القطاع العام، يقابل ذلك عزوف وعدم رغبة في كلية الهندسة، التي تعتبر في الكثير من الدول أرقى من الطب وأكثر طلبا على خريجيها بحكم سوق العمل فيها.
وبالتالي نجد أن سوق العمل يصنعها القطاع الخاص لا القطاع الحكومي المحدود والمحكوم بالبيروقراطية وأيضا حالات الفساد، لكننا نجد غياب القطاع الخاص وعدم تشجيعه جعل الأعباء في التوظيف واستثمار الخريجين يقع على عاتق الدولة العاجزة عن توظيف الجميع خاصة في مجالات الزراعة والصناعة وحتى التعليم رغم وجود آلاف المدارس والجامعات الأهلية، التي يفترض بها صناعة فرص عمل للخريجين الجدد، لكننا نجدها تلجأ للمتقاعدين أو حتى المستمرين بالخدمة وتعليلها لذلك توفر الخبرة لدى هؤلاء،وهذا ما يجعلنا نقول على الأقل في المدارس والجامعات الأهلية أن تكون ملزمة بتعيين الخريجين وفق عقود رسمية ورواتب معلومة وحقوق تقاعدية خاصة وإنهم يخضعون لقوانين العمل والضمان الاجتماعي، والأمر ينطبق على المشاريع الخاصة الأخرى، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة الخاصة بالقطاع الخاص.
