وجدان عبدالعزيز

إن الديمقراطية هي نظام الحُكم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب، الذي يمارس سلطاته بشكلٍ مباشرٍ، أوعن طريق مجموعة من الأشخاص يتمّ انتخابهم لتمثيل الشّعب بالاعتماد على عمليةٍ انتخابيّةٍ حرةٍ، حيث ترفض الديمقراطية جعل السلطة كاملةً ومُركَّزة في شخصٍ واحد، أو على مجموعة من الأشخاص كالحكم الدكتاتوري، أو حكم الأقليات، لهذا نجد الديمقراطية في العراق، كالطفل الصغير في تعلم المشي، تتعثر، لماذا؟، لأنها لم تستكمل أدواتها النظرية واجراءات التطبيق بالصورة المثالية..! ومن تكون في هكذا وضع تجنح عن مسارها، وتكون الفرصة مؤاتية لوصول افراد، يستغلون اجراءات الديمقراطية لتنفيذ مشروع القبض على مقاليد السلطة، واستغلاله الحريات المتاحة وانهيار الاقتصاد واتساع هوة الفقر والفساد، والشعور الشعبي بالخذلان من التعددية السياسية، لتدمير النظام السياسي، والحقيقة أن أحزاب السلطة في العراق، قد فشلت في النتائج التي تؤدي لبناء دولة مدنية، وكما أسلفت هناك عوائق حالت دون ولادة النموذج الديمقراطي العراقي، (إذ كادت الحرب الاهلية الطائفية ثم الإرهاب، أن تفتك بالوليد الديمقراطي. وإذا كانت البلاد نجحت في وأد الخطر، فان الفساد وسوء الإدارة لا يزالان يهددان التجربة العراقية بالفشل، أو في عدم صعودها إلى أمام، على أقل تقدير.)، وأن توخينا الدقة نجد أن الدول الديمقراطية قليلة بين دول العالم، ونحن ندرك أن الديمقراطية ليست الخيار الأوحد خاصة للشعوب التي تمزقها الحروب، وتعيش حساسيات المذهبية والقومية ويغيب الوعي عن أفرادها، ويتدنى مستوى التعليم بينهم، فضلا عن ارتفاع نسب الفقر، والمنظومة الاجتماعية القائمة على الاقطاعيات، والفوارق الطبقية، والقوى العشائرية، وغياب ثقافة التعددية وانحسار دور الطبقة الوسطى، لذا كان مصيرنا أن نختار الديمقراطية طريقا لنا.. إذاً امنياتنا على الطبقة السياسية أن تؤسس لمنظومة الوعي والتبشير بالاصلاح السياسي والحكومي، وقد تتحقق امنياتنا في توجه حكومة السيد السوداني اذا ما اتجهت بصدق نحو الطموح الوطني في تأصيل المسار الديمقراطي، وترك المنافع الشخصية والحزبية والتوجه بدالة الوطنية، لبناء عراق وطني بعيداً عن الاثنيات الدينية والقومية، وسلوك طريق الاثراء على النفس في سبيل بناء دولة المواطنة وعلى اساس مبدأ الحقوق والواجبات، ومحاولة زرع الثقة بين مكونات المجتمع العراقي، فليس من المعقول مناطق تعيش البحوحة من العيش والأخرى تعيش البؤس والفقر، ودستورنا يؤكد قضية المساواة، يرى جيم كيلكولين أنّ الديمقراطية تعني الحُكم من قِبل الشّعب نفسه، وأنها تُناقض حكم الأقليات، كما بيّن أنّ أيّ مدينة ديمقراطية ينبغي أن تتوفّر فيها المعايير التالية: خضوع شؤون المدينة لمجلس النواب. انتماء جميع المواطنين إليها. أن تكون عملية اتّخاذ القرارات مبنيّة على تصويت الأغلبيّة من الشّعب، ونحن نأمل من الديمقراطية في عراقنا الحبيب ترك التوافقية التي تتحكم بقرارها الاحزاب، التي تمسك بزمام السلطة، كي نضع الديمقراطية العراقية على الطريق الصحيح في المساواة والنهوض باقتصاد البلد والذهاب إلى التنميات المستدامة في هذا الجانب، وبالتالي سيتنامى الوعي الديمقراطي ونذهب للتكاتف مع كل القوى الفاعلة لبناء الدولة المدنية المنشودة.. وبالتالي نضمن اركان الديمقراطية المهمة وهي: الانتخابات بطرق نزيهة وحرة، والتسامح السياسي، كي نحقق التنمية المُستدامة، وسيادة القانون حيث العلاقة بين الديمقراطية وتطبيق القانون، إذ يُمكن للمواطنين الحُكم على شرعيّة الحكومة بعد إخضاع العملية السياسية للقوانين، ووضعها ضمن إطارٍ تنظيميّ، ومن ثم حرية التّعبير: حيث تعدّ الصحافة الحرة، التي تسمح للأفراد بمناقشة القضايا المختلفة دليلاً على ديمقراطية النظام السياسيّ التّابع لذلك المجتمع، والمساءلة والشفافية، والمهم في هذا اللامركزية المشجعة للمواطنين ليصبحوا أكثر وعياً من أجل المشاركة في الديمقراطية، وتُسهم في تقليل نفوذ القوى السياسية.