الحساب الجاري

بالنسبة لميزان الحساب الجاري، يشير التقرير إلى أنَّ السودان أصابه عجزٌ بلغت نسبته -11.5 بالمئة عام 2018، فيما من المرجّح أنْ تنخفض النسبة إلى -9.9 بالمئة عام 2019، وأنْ تستقر تقريباً عند -10 بالمئة عام 2020.

وعلى صعيد البطالة، يفيد التقرير بأنها بلغت 19.5 بالمئة في السودان عام 2018، وأنها مرشّحة هذا العام إلى الارتفاع قليلاً لتسجل 21.4 بالمئة ، قبل أنْ تتراجع قليلاً أيضاً إلى 20.9 بالمئة العام المقبل.

 

واقع العملة

في غضون ذلك، لا تزال العملة الوطنيَّة قابعة في دائرة الضعف حيال العملة الأميركيَّة، إذ وصل سعر شراء الدولار إلى 92 جنيهاً عبر الشيكات، فيما يسجل سعر الشراء نقداً 73 جنيهاً، ويبلغ سعر الدولار الرسمي في المصارف التجاريَّة 47.5 جنيهاً.

وفي مؤشر آخر، كشف محافظ البنك المركزي السوداني حسين يحيي جنقول يوم الثلاثاء الماضي، عن أنَّ مجموع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية 2018 بلغ 1.44 مليار دولار، وأعلن ارتفاع الدين الخارجي بنهاية العام الماضي إلى نحو 50 مليار دولار، بزيادة 3 بالمئة عن نهاية عام 2017، عازياً سبب الارتفاع إلى زيادة متأخرات الفوائد البالغة 30.3 مليار دولار، التي تمثل 61 بالمئة من إجمالي الدين.

وقال المحافظ أمام المجلس الوطني (البرلمان) حول موقف السيولة، إن جملة الأوراق النقدية التي تم إصدارها منذ مطلع العام المنصرم 2018، وحتى نهاية آذار الماضي بلغت نحو 34.3 مليار جنيه. كما تمّت طباعة نحو 47.7 مليار جنيه عام 2018، وهو ما يفوق مجموع المطبوع خلال العامين السابقين.

وازدادت الودائع المصرفيَّة إلى 190 مليار جنيه في العام الماضي، مقارنة بـ125 عام 2017، فيما وصل متوسط معدل التضخم بنهاية عام 2018 إلى 62.3 بالمئة ، مقارنة بالمستهدف في السياسة النقدية 19.5 بالمئة ، لزيادة نموّ عرض النقود إلى 111.8 بالمئة بنهاية العام الماضي مقارنة بالمستهدف 18 بالمئة، وزيادة تمويل عجز الموازنة من المركزي عبر الاستدانة المؤقتة.

 

ميزان المدفوعات

ازداد العجز الكلي في ميزان المدفوعات، من 12.8 مليون دولار في 2017 إلى 25.2 مليون دولار العام الماضي، بسبب ارتفاع العجز في الحساب الجاري من 4.6 مليارات دولار عام 2017 إلى 4.7 مليارات دولار العام الماضي.

وبحلول مطلع الشهر الحالي، كان نحو 98 بالمئة من الأوراق النقديَّة قد أصبحت خارج النظام المصرفي، ما أدى إلى تعطيل المصارف عن أداء مهامها. إلى أنْ أصدر الرئيس المعزول عمر البشير في 21 آذار، أمر طوارئ يحظر “تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها”، بحيث إنَّ الأفراد لن يُسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي.

كما حظر الأمر على الشخصيات الاعتباريَّة “تخزين أو حيازة عملة وطنيَّة لا تتناسب مع حجم نشاطها”، وبحد أقصى 5 ملايين جنيه، وفقاً لما أوردت وكالة “رويترز”.

 

أسعار السلع

سجلت أسعار السلع وفقاً لأرقام حديثة، زيادات حادّة في أسعار السلع الاستهلاكيَّة الضروريَّة، بخاصة السكر الذي قفز سعره من 1400 إلى 1860 جنيهاً للـ 50 كيلوغراماً. أما عبوة الـ10 كيلوغرامات فقفز سعرها إلى 350 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه، كما ارتفع سعر العدس من 75 إلى 80 جنيهاً، والأرزّ من 60 إلى 70 جنيهاً، والزيوت إلى 1550 جنيهاً للعبوة زنة 36 لتراً.

وفي القطاع الصحّي، يُنتج السودان 30 بالمئة من حاجاته الدوائية محلياً، فيما يكلف استيراد المتبقي في المتوسط 600 مليون دولار 

سنوياً.