يمثلُ الاهتمام بقطاع النقل محوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة المستدامة، لا سيما في بلد مثل العراق يملك مقومات التواجد الفاعل في التجارة العالمية عبر موقعه الجغرافي بين قارات العالم وكونه يمثل أقرب نقطة تواصل بين شرق العالم وغربه، ما يتطلب تشريع قانون “إعادة التصدير”.

الخبير الاقتصادي المغترب سيف الحلفي طالب بـ”العمل على تشريع قانون إعادة التصدير، الذي يمثل أهم مرتكزات تطوير قطاع النقل في العراق، ويسمح للبلد أن يكون نقطة انطلاق تجاريَّة ودوليَّة للبضائع التي تدخله من مختلف الوجهات العالميَّة، لا سيما أنَّ كثيراً من الشركات العالميَّة المتخصصة والمصنفة على لائحة العمل الدولي تراقب البيئة القانونيَّة في البلد التي ترغب بالتوجه للعمل والاستثمار فيه، عبر خبراء قانون

 لديها”.

 

مساحة عمل

وقال الحلفي: إنَّ “العراق يمثل أرض الأحلام بالنسبة لأغلب الشركات العالميَّة المتخصصة، والتي يمكن من خلالها إعادة الحياة لجميع المفاصل الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية، وإن العراق لديه مساحة عمل كبيرة وواسعة يمكن أن تجذب الجهد الدولي وتجعله مساهماً فاعلاً في تطوير الاقتصاد

 الوطني”.

وأضاف أنَّ “المقومات التي يملكها العراق قادرة على تحقيق نهضة اقتصادية سريعة حين تتوفر الظروف الملائمة لذلك، إذ يمكن النهوض بالعملية الإنتاجية في جميع الصناعات، فضلاً عن القطاع الزراعي بمفاصله، مستفيدين من الثروات المتوفرة، وكذلك من موقع العراق الجغرافي على خارطة العالم، والذي يؤهله أنْ يكون نقطة انطلاق صناعية للشركات العالمية صوب وجهات العالم المختلفة”.

 

التجارة البينيَّة

أشار الى “إمكانية تفعيل واقع التجارة البينيَّة في العراق، إذ يتم استقبال البضائع من دول العالم وإعادة تصديرها الى مناطق أخرى أو أسواق عالمية أخرى، وهذا يتطلب أنْ يكون لدينا قانون إعادة التصدير ليتم العمل على جعل العراق مركزاً للتجارة الدولية في ظل امتلاكه القدرة على ذلك”.

ولفت الى أنَّ “التجارة البينيَّة تسهم بشكل فاعل في تطوير الاقتصاد وتجعل البلاد ساحة عمل دولية، فضلاً عن دورها في تطوير واقع الاقتصاد وتوفير فرص عمل كبرى تستوعب عمالة محلية وإقليمية ودولية، وذلك لما تتطلب العملية من حجم عمل واسع في مفاصل كثيرة مباشرة وغير مباشرة”٠

 

القناة الجافة

يذكر أنَّ عدداً كبيراً من خبراء الاقتصاد العاملين في القطاعين العام والخاص يطالبون بشكل متواصل ويشددون على أهمية إحياء القناة الجافة وتهيئة مستلزماتها من الآن عبر الاهتمام بشبكة الطرق السريعة التي تربط الخليج العربي بالبحر المتوسط وكذلك جعل مدينة الفاو مركزاً تجارياً دولياً، ودور ذلك في تنمية الاقتصاد الوطني.

ونبه الحلفي الى “ضرورة العمل على تعدد الموارد المالية للدولة، عبر تفعيل القطاعات الاقتصادية ورفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي، وان قطاع النقل أحد القطاعات التي يمكن أن يُوظف بالشكل الذي يجعله مساهماً فاعلاً في دعم الموازنة الاتحادية بمبالغ كبرى، ودور ذلك في دعم معدل دخل الفرد العراقي الذي تشير الإحصاءات الى أنه يصل الآن الى ٧ آلاف دولار سنويا مقابل ٣٠٠ دولار قبل العام ٢٠٠٣ ، وان 7 آلاف يمثل رقماً قليلاً، الأمر الذي يتطلب ان يرتفع ليناسب قدرات العراق

 الاقتصاديَّة”.

 

العراق الأغنى

وكانت مراكز اقتصادية متخصصة قد بينت أنَّ العراق الأغنى عالمياً من حيث حجم الثروات في الكيلومتر المربع الواحد قياساً الى نسبة عدد السكان .

وأكد الحلفي أن “العراق ستكون لديه مكامن إنتاجيَّة كبرى خلال الفترة المقبلة في القطاعات النفطيَّة والغازيَّة والصناعيَّة والزراعيَّة، وجميعها تتطلب الاهتمام بقطاع النقل وجعله أفضل مما في بلاد العالم المتقدم”.