بغداد: شيماء رشيد

رد البرلمان مقترح سلم رواتب موظفي الدولة، وذكر أنَّ هذا القانون ليس من صلاحياته، تزامن هذا مع إقرار الحكومة موازنة تاريخيَّة بسقف نفقات وعجز تاريخي أيضاً.

وقال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "المادة الثالثة من قانون الإدارة المالية أكدت أنَّ الحكومة مكلفة بإرسال مسودة موازنة ثلاث سنوات للبرلمان، على أن تكون السنة الأولى إلزامية، فيما تكون السنتان الثانية والثالثة مقترحتين، وللحكومة الالتزام بها من عدمه".

وأضاف كوجر أنَّ "البرلمان سيصوت على ثلاث موازنات تكون الأولى ملزمة للحكومة بلا تلاعب، أما الثانية والثالثة فهما مقترحتان تستطيع تغييرهما بحسب معطيات أسعار النفط وسعر صرف الدولار والموارد"، مشيراً إلى أنَّ "الموازنة لن تتأخر في الإقرار داخل البرلمان وقد تقر قبل عيد الفطر".

وتابع أنَّ "اللجنة ستعكف على دراسة موازنة 2023 كونها الأصل، على أن تدرس موازنتي 2024 و2025 على اعتبارهما موازنتين مقترحتين قابلتين للتغيير والتعديل"، مبيناً أنَّ اللجنة "أرادت تضمين سلم الرواتب الجديد مع الموازنة، لأنَّ الحكومة لن تستطيع تطبيقه بعد ذلك".

وقال إنه "كان على الحكومة أن تضمّن سلم المرتبات قبل إرسال الموازنة للبرلمان لأنَّ قضية تعديل سلم الرواتب تعني تعديل رواتب كل موظفي الدولة، إضافة إلى أنَّ المجلس لا يملك الحق في إضافة مبالغ بعكس الحكومة التي يمكن لها التنسيق مع اللجنة المالية بإضافة مبالغ أو مناقلتها من أبواب أخرى وإضافتها إلى رواتب الموظفين"، لافتاً إلى أنَّ "المجلس لا يملك صلاحية إضافة هذا السلم من دون طلب الحكومة".

وبشأن العجز في الموازنة، أوضح كوجر أنَّ "الحكومة وضعت عجزاً يقدر بـ63 تريليون دينار في الموازنة وهو كبير جداً مقارنة بالموازنة السابقة التي بلغ العجز فيها 30 تريليوناً ولم ترض به اللجنة المالية حينها"، مستدركاً "لكن برغم من أنَّ الموازنة ستمرر للاتفاق بشأنها، لكن هذا العجز يعد حالة غير صحيحة وخطرة، ومن المؤكد أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض".