الخرطوم: وكالات

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان،: إن القيادة السودانية تعمل على تأسيس حكم مدني ومنع قيام حكم متسلط في البلاد، كما أعلن المجلس أن الأطراف غير الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، عبرت عن رغبتها في التوصل لاتفاق ينهي الأزمة في البلاد.

وأوضح البرهان: أن "قيادة البلاد تعمل على إقامة حكم مدني"، موضحاً أن "هذا الحكم بحاجة إلى المساندة والدعم من قبل القوات المسلحة والشعب على السواء"، مضيفاً أن "هناك حاجة كذلك للعمل على تقويم هذا الحكم ومنع انحرافه عن الطريق القويم ومنع قيام أي حكم متسلط في المستقبل"، مؤكداً أن "القوات المسلحة ستكون دائماً إلى جانب المواطنين"، معتبراً أنها "بمثابة العمود الفقري للدولة والمواطنين".

وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 كانون الأول الماضي اتفاقاً إطارياً لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.

يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

غير أن قوى أخرى رفضت توقيع الاتفاق، بينها قوى إعلان الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة للحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين السودانيين.

إلى ذلك، قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان،: إن "الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد"، وذلك في أعقاب اجتماع عقده نائب رئيس المجلس محمد حمدان حميدتي "دقلو" مع هذه الأطراف.

وذكر بيان للمجلس أن "الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية، على ضوء اجتماع الأربعاء الماضي مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري".

وأشار إلى أن الأطراف غير الموقعة "طالبت نائب رئيس مجلس السيادة بمواصلة مساعيه لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية".