علي الخفاجي

وسط تفاقم أزمة الدولار الذي أثر بشكلٍ كبير في الحياة العامة والتذبذب الحاصل نتيجة المضاربة والمعاملات المالية غير المحسوبة يضاف اليها تأخر إقرار الموازنة، نجد وقبل أيام ومن خلال جدول أعمال مجلس النواب المنشورة من خلال دائرته الإعلامية فقرة مناقشة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الحفاظ على طيور الماء!، لسنا ممن يعادي أو يقف بالضد من تشريع القوانين الخاصة بالطيور أو الرفق بها، لكن أليس من الأجدر ان تشرع قوانين كقوانين النفط والغاز أو جرائم المعلوماتية أو قانون سلم رواتب موظفي الدولة أو قانون يحاسب المتلاعبين بقوت المواطنين من خلال السيطرة على السوق وحركتها.

على مدى السنوات التي مضت لم نرَ إلا في ما ندر وفي مناسباتٍ قليلة بأن يجتمع مجلس النواب للتصويت أو لقراءة جادة لمشروع قانون فيه مصلحة عامة، خصوصاً اذا ماعلمنا وحسب ماكشفت عنه اللجنة القانونية في مجلس النواب بأن ما يقرب من مئتي قانون معطل من الدورات السابقة، وعلى ما يبدو وحسب طبيعة التوافقات السياسية، فأنه لا يمكن إقرار مثل هكذا قوانين الا بتوافقٍ سياسـي.

الإتفاق السياسي يعود مرة أخرى من بوابة مجالس المحافظات، حيث تم التوصل لإعادة تفعيل عمل تلك المجالس، خصوصاً اذا ما علمنا إنه وفي تشرين الأول من عام 2019 ونتيجة للضغط الجماهيري صوت مجلس النواب العراقي على إلغاء عمل مجالس المحافظات، لا نختلف بل نؤكد أهمية عمل مجالس المحافظات على اعتبار أن الدستور العراقي تبنى اللامركزية الإدارية وأوجد مجالس المحافظات لتمثل القاعدة الشعبية للمحافظة لتراقب عمل المحافظ وبقية الدوائر، لكن بالوقت نفسه نرى ضرورة الوصول إلى حلٍ عادل يؤمن عمل ومستقبل جميع الأوساط السياسية من خلال إعداد مشروع قانون يتمتع بالرصانة يرضي جميع الأحزاب على حد سواء، فالصراع بدأ يظهر للعيان بين القوى السياسية الكبرى والقوى الناشئة بعد قراءة مشروع قانون الانتخابات داخل اروقة مجلس النواب بين مؤيد ورافض.

إلى أن نصل إلى شهر أكتوبر من هذه السنة أو ديسمبر حسب رأي سياسيين آخرين، وهو الموعد المفترض لإجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات سنشهد الكثير من الصراعات وستزداد الأزمات والتقاطعات بين هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي نتمنى ان يصل الفرقاء السياسيين إلى حل بسيط وغير معقد وهو عن طريق الانتخاب الفردي باعتماد أعلى الأصوات المباشرة في الدائرة الواحدة، حيث نعتقد أن هذه الطريقة هي الأسلم والأبسط، وبالتالي سترضي جميع الاطراف دون فرض للارادات.