بيروت: جبار عودة الخطاط 

يراوح المشهد السياسي في لبنان بانتظار معطيات إيجابية تأتي من الخارج لتحريك مياه الملف الرئاسي الراكدة، بينما طالب النائب عن القوات اللبنانية، غسان حاصباني بـ"فتح مجلس النواب وعقد جلسات انتخاب متكررة"، في حين حمل التيار العوني، رئيس الحكومة ميقاتي وحاكم مصرف لبنان انهيار الليرة اللبنانية. 

وتمنى النائب غسان حاصباني لو أنَّ "من هم في موقع القرار اليوم يتجهون إلى خدمة المواطن اللبناني ضمن احترام الدستور، عبر البدء بانتخاب رئيس الجمهورية من خلال فتح مجلس النواب وعقد جلسات انتخاب متكررة"، مشيراً إلى أنَّ "الخطوة الأولى للحل تقوم على انتخاب رئيس للجمهورية".

وأشار حاصباني في تصريحات له أمس الأربعاء، إلى أنَّ "مجلس النواب شهد خطوة مهمة من قبل نواب المعارضة حيث طلبنا بتحويل جلسة اللجان المشتركة الأربعاء إلى جلسة تستدعى عليها الحكومة ومصرف لبنان للمساءلة عن ما تشهده البلاد من تسارع للانهيار"، وحذر من أنه "إذا تكرر سيناريو التعطيل الذي مورس لسنتين ونصف بدءاً من العام 2014 لفرض رئيس أمر واقع من دون إصلاحات أو نية في احترام الدستور والعمل على انتظام المؤسسات، سنصل إلى تفكك للدولة اللبنانية وليس فقط إلى انهيار مالي متسارع كما شهدنا يوم الثلاثاء الماضي". 

إلى ذلك، حذّر "التيار الوطني الحر" من التلاعب بسعر صرف الدولار واستمرار انهيار الليرة اللبنانية، وما يترتب على ذلك من عواقب سيئة، وجاء في بيان للتيار أنَّ "التلاعب بسعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً يشكل جريمة متمادية بحق الناس وتحقيقاً لأرباح غير مشروعة للمضاربين على حساب أكثرية من اللبنانيين يتقاضون أجورهم ومعاشاتهم بالليرة اللبنانية"، ولفت البيان أنَّ "ما يجري يحمل الحكومة وحاكمية مصرف لبنان المسؤولية عن الجريمة ويبرر للناس كل تحرك ضدهما، ولن يكون التيار الوطني الحر غائباً عن هموم الناس وسيبقى إلى جانبهم دفاعاً عن حقوقهم".

وأكد المجتمعون "موقفهم الثابت من التشريع في غياب رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة مستقيلة ناقصة الشرعية"، معتبرين أنَّ "التشريع بالمطلق مرفوض إلا إذا كانت الجلسة محصورة بالأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة، أو إذا كانت هناك قوة قاهرة أو مصلحة الدولة العليا تستلزم التشريع".

في حين أكد النائب السابق شامل روكز، أنَّ "اللبنانيين يعيشون اليوم ظروفاً كارثية، حيث وصل الدولار إلى 140 ألف ليرة، ما أدى إلى التضخّم وانهيار رواتب القطاع العام، وانزلاق الدولة إلى هذا الدرك الخطر بعد نهب الوطن والشعب، إذ بات لبنان مغارة لصوص وعصابات، وضمن سياسة توافقية منافقة"، وأضاف "لقد شردّوا شبابنا ودفعوهم إلى الانتحار، بسبب العوز والفقر والحاجة، وسيطرة السارقين على المزاريب التي يمكن أن تُدخل واردات إلى الدولة، لكنها باتت لأزلامهم ولمافيات الدواء ومولّدات الكهرباء، للأسف لقد دمروا الجسم التربوي ومستقبل الأجيال والثقافة والحضارة في لبنان، هجرّوا الأطباء والمهندسين والقضاة، وحولّوا رواتبنا إلى رواتب إذلال، وتآمروا على ودائعنا، وباتت القيمة الشرائية في القطاع العام، لا تعادل شيئاً بعد إقرار الموازنة".