بغداد: مهند عبد الوهاب

تسعى اللجنة الماليَّة النيابيَّة إلى إدخال واردات تصدير الغاز المصاحب للنفط في كشوفات موازنة العام الحالي والعامين المقبلين 2024 و2025، لكنها أشارت إلى أنَّ عملية استخراجه بحاجة إلى تخصيصات تساعد على استثمار مكامنه وتُغني البلاد عن اللجوء إلى استيراد الغاز المستعمل كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وتعضد هذه المساعي الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى أزمة في الغاز المصدر إلى أوروبا عبر الأنابيب الروسية، ما يعني حاجة القارة العجوز إلى المزيد من مصادر الغاز ومنها العراق الذي يحاول الدفع باتجاه استثمارات أوروبية على أراضيه.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "استثمار الغاز المصاحب والحر تم بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى ألمانيا وفرنسا"، مبيناً أنَّ "هناك رغبة كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي بدخول هذا القطاع والعمل على إيصاله إلى أوروبا من خلال أنابيب عبر تركيا".

وأضاف الكاظمي أنَّ "معالجة الغاز المصاحب والاستفادة منه بدلاً من إحراقه طيلة العقود الماضية يعد من الأولويات اليوم"، لافتاً إلى أنَّ "استغلال الغاز المصاحب بحاجة إلى المزيد من الوقت ولا يمكن إدخاله ضمن موازنة عام 2023 كواردات وإنما سيحتاج إلى مخصصات مالية لتأهيله والسيطرة عليه وبهذا يمكن أن يدخل الغاز المصاحب في واردات عام 2024 و2025 لكي يستغني العراق عن استيراد الغاز من دول الجوار".

وبشأن موازنة العام الحالي، أوضح أنَّ "العجز في حدود 64 تريليون دينار عراقي، حيث قدمت وزارة المالية الموازنة متضمنة عرضاً لتغطية العجز من خلال أربعة موارد"، موضحاً أنَّ "المورد الأول هو الفرق بين سعر بيع النفط الفعلي مع السعر المعتمد في الموازنة 70 دولاراً بينما يباع بـ 80 دولاراً، وهنا تعد الـ 10 دولارات وفرة مالية يمكن أن تزيد الإيرادات من 146 إلى أعلى".

وأضاف أنَّ "المورد الثاني هو إمكانية تصدير 200 ألف برميل نفط إضافية التي تعد مصدراً آخر بدل ثلاثة ملايين و700 ألف برميل، بالإضافة إلى الوفرة المالية لخزينة الدولة من السنوات السابقة وهناك ما يقارب أكثر من 20 تريليون دينار يمكن أن تتم الاستفادة منها كوفرة مالية والقروض وغيرها يمكن أن يُسد منها العجز"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة المالية ستعمل على تقليص العجز، لأنَّ الموازنة رسمت لثلاث سنوات ولابد من أخذ احتمالات سلبية مثل هبوط سعر النفط، ولهذا يمكن تقليص الموازنة التشغيلية ودعم الموازنة الاستثمارية، مع فترة دراسة في مجلس النواب قد تتجاوز 45 يوماً على المدى البعيد".

وعن أموال قانون الأمن الغذائي الطارئ ومتابعة صرفها، أشار إلى أنَّ "بعض أموال القانون صرفت والبعض الآخر ما زالت في حسابات الحكومة، وهناك 9 تريليونات دينار عراقي خصصت لتنمية الأقاليم ولم تنفق في عام 2022 لأنَّ الوقت كان محدوداً".

تحرير: علي عبد الخالق.