بيروت: جبار عودة الخطاط 

حذّر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من "أيِّ مغامرة تقسيم يفكر بها البعض، ونحن نرفض التقسيم وسنتصدى له ولأيِّ مشروع تخريبي يستهدف أرضنا"، بدوره ذكر النائب غسان حاصباني بأنَّ تقرير صندوق النقد الدولي بشأن لبنان يؤشر "خطورة ما قد سيأتي إذا لم نقم بالإصلاحات المطلوبة". 

تحذير رئيس التيار العوني يأتي في وقت تشهد فيه البلاد انسداداً سياسياً وشغوراً رئاسياً منذ نحو خمسة أشهر، إذ أخفق الفرقاء السياسيون في الوصول لتوافق يفضي إلى حل رئاسي في حين تتنظر دوائر لبنانية أن ينعكس التفاهم السعودي الإيراني إيجابياً على بيروت ولاسيما في الملف الرئاسي المتعثر، وقد أفادت المعلومات أمس السبت بأنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيبادر إلى دعوة المجلس لاستئناف جلسات انتخاب الرئيس بعد عيد الفطر مباشرة برغم أنَّ المعطيات على الأرض لا تشي بحصول تفاهمات ما في هذا المسار.

في السياق، أفاد النائب غسان سكاف بعد لقائه أمس السبت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في قصر الصنوبر، بأنَّ "اللقاء المطول مع السفيرة الفرنسية كان إيجابياً وصريحاً، تناول أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بوقت سريع، دون تسرّع، لأنَّ لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانهيارات، ولا نملك ترف الوقت للدخول في حسابات ورهانات قد تؤخر الاستحقاق إلى أمد طويل". 

من جانبه، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: إننا "نريد رئيساً يواجه المنظومة ليوقف إجرامها ولا يكون جزءاً منها واستمراراً لمسارها، ونريد رئيساً يجعل لبنان هو المحوَر، ويتصدّى للدول ويرفض بقاء النازحين واللاجئين، عهدهم هو ثنائية التسلّط والفساد"، وحذّر من "أي مغامرة تقسيم يفكر بها البعض، ونحن نرفض التقسيم وسنتصدى له ولأي مشروع تخريبي يستهدف أرضنا وشعبنا"، مضيفاً أننا "لا نريد خلافًا مع الغرب، ولكن لن نسلِّم رقبتنا له إرضاءً لمصالحه وخاصة في ملف النزوح السوري".

إلى ذلك، حذر النائب غسان حاصباني من خطورة المؤشرات التي ينطوي عليها تقرير صندوق النقد الدولي حيال لبنان، ورأى فيه "تحذيراً من خطورة ما قد سيأتي إذا لم نقم بالإصلاحات المطلوبة، كحد أدنى للبدء بالتعافي".

وأشار إلى أنَّ "الحاجة إلى وجود المعلومات الكافية والرؤية الواضحة من قبل الحكومة تجاه مقاربة التعافي تحديداً في ما يتعلق بوضع المالية العامة والموازنة، وهي من أولى الأولويات وتعد جزءاً من النطاق الضيق لتصريف الأعمال، إلى جانب الحاجة إلى شفافية أكبر في ما يتعلق بمتطلبات صندوق النقد، والأمور الإضافية لهذه المتطلبات التي يحتاج إليها لبنان لتعزيز مقاربة التعافي".

وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز قد ذكر في تقريره أنَّ "لبنان في وضع خطير للغاية". ولفت إلى أنَّ "تقدم الإصلاحات في لبنان "بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف وكنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان".