توجهات تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة يجب أنْ تستند الى قاعدة القطاع الخاص بما يملكه من تأثير إيجابي على مجمل حركة السوق والشارع الاستهلاكي، إذ يصب هذا التأثير في استثمار حاجات المواطن اليوميَّة وتلبية مطالبه بالاتجاه الذي يضمن عدم توجهه الى سدها بما يرد من الاستيراد الأجنبي.

المشكلة في وضعنا الاقتصادي وطريقة بنائه هي في غياب التخطيط وعملية التوازن بين السوق العراقية المحلية الصناعية والإنتاجيَّة وبين ظاهرة إغراق هذه السوق بالمنتجات الأجنبيَّة رغم رداءتها وتدني منشأ المنتج. 

إذ إنَّ هناك تداخلاً خطيراً لم ينتبه له المخططون الاقتصاديون يتمثل بعملية بناء اقتصادي وتنموي للقطاع الاقتصادي، تبدأ من خطوة إسعاف مستلزمات التنشئة القاعديَّة بتوفير تلك المستلزمات لإدامة ضخ ما ينتجه القطاع الخاص من منتجات أو صناعات محليَّة وطنيَّة عبر تأهيل المعامل والمصانع المعطلة لكي تستقيم المعادلة المتكافئة بين النظريَّة والتطبيق.

وحيث تعالت في الفترة الأخيرة الأصوات الخيرة المطالبة بإعادة الروح للقطاع الخاص وأهمها ما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي بإيلاء الثقة لقطاعنا الاقتصادي، وكانت فعلا بشارة مفرحة من أجل شغل هذا القطاع المهم مكانته وإسهامه في حركة التنمية التي تنشدها الحكومة.

إلا أنَّ نبض هذه الدعوات والأصوات لا يجب أنْ يكون خافتاً بل يدعو لشحذ الهمم وإعادة تقويم القطاع الخاص بما يضمن إسهامه حقاً في حركة البناء الاقتصادي التي يرنو إليها كل عراقي طامح لتسريع وتائر الإنتاج المحلي وإثبات ما للصناعة الوطنيَّة من دور مهم على طريق البناء الاقتصادي الضروري، خلال هذه المرحلة المهمة من مراحل بلادنا التي تعاني من نقصٍ واضحٍ في بلورة ما تنتجه المعامل والمصانع وتهيئتها لاستقبال الخبرة الوطنية المحلية التي ما زال غبار الإهمال يعلو حضورها.

إنَّ نسج مقومات بناء أسس الاقتصاد الوطني مرهونٌ قبل أي شيء بما تعمله الحكومة من شد أزر القطاع الخاص ليس لأنه أساس الواقع الاقتصادي العراقي فحسب، بل لأنه يمثلُ الركيزة المهمة في أي نشاط اقتصادي يكون اللبنة الأساسيَّة التي تعتمدها عمليات البناء والنمو الاقتصادي لكي تشرق في ساحة التوجه الوطني الحقيقي ما يمكن تسميته بالنمو الى جانب التنمية المطلوبة. وحتى لا يغيب هذا العامل الحيوي (القطاع الخاص) من أي خطوة مباركة سواء من قبل حكومتنا أو من أطراف داعمة كالصناعيين المغتربين علينا وضع الحسابات العلميَّة والمنطقيَّة التي من شأنها تحريك وتائر فعاليته وحيويَّة ما سيتركه من آثار إيجابيَّة على صعيد الإنتاج وقيمة ما ستفرزه تلك الآثار من إيجابيَّة الفعل على عموم بناء اقتصاد عراقي معافى، ويبدو واضحاً للعيان ويسهم الإسهامة المطلوبة نتيجة للوعي المراد لانتشال هذا القطاع.