بغداد: شكران الفتلاوي

رجَّح البنك المركزي العراقي، استمرار تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأيام المقبلة، عازياً ذلك إلى جملة أسباب، بضمنها حُزم الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية والاستجابة الكبيرة للتجار والمصارف والاتزام بتوجيهات البنك الخاصة بتعليمات نافذة بيع العملة، في حين أشاد مختصون بالشأن الاقتصادي، بـ"السياسة الاقتصادية الكلية" التي انعكست على تقوية الدينار وستؤدي إلى تقليل أو إنهاء الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي.

وتطابقت آراء المختصين، مع ترجيحات البنك المركزي باستمرار تراجع صرف الدولار الموازي، حيث أكد خبراء أن الأيام المقبلة، ستشهد حصول استقرار نسبي واضح بسعر صرف العملة الأجنبية، مؤكدين أن ذلك الأمر سيرافقه انخفاض في ـسعار السلع والمواد المستوردة، لاسيما بعد أن لامست أسعار صرف الدولار في الأسواق الموازية حاجز الـ 148 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما يراه مختصون، خطوة مهمة ناجمة عن الإجراءات المستمرة للبنك المركزي.

ويرى نائب محافظ المركزي، عمار حمد خلف، أن "الانخفاض الأخير للدولار لم يكن وليد الساعة بل يعود للإجراءات السابقة، لاسيما الحُزم الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي واستجابة السوق والتجار والمصارف لتوجيهات وتعليمات البنك المركزي، وكل ذلك ساعد على توفير الدولار للجهات المستفيدة".

وأضاف خلف أن "البنك المركزي يبيع أكثر من 200 مليون دولار يومياً، وكلها لأغراض حقيقية ومنظمة من قبل التاجر ومن قبل المصرف، وكل هذا يساعد في انخفاض سعر صرف الدولار"، متوقعاً "انخفاضاً أكثر في المستقبل طالماً أن هناك استجابة من قبل القطاعات والتجار".

بدوره، عد الخبير المالي الدكتور عمرو هشام في حديث لـ" الصباح" انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي بالأمر المتوقّع، والناجم عن الحالة الصحية لارتفاع الاحتياطيات الأجنبية والبالغة 115 مليار دولار، وهو الرقم القياسي الذي لم يتحقق في تاريخ العراق.

كما لفت هشام، إلى أن "الإجراءات التي تم اتخاذها في مايتعلق بالنافذة الإلكترونية ومنافذ عرض الدولار وإمداد المسافرين بالدولار، فضلاً عن  استخدام الدينار العراقي في عمليات البيع والشراء، جميعها عوامل مجتمعة أدت إلى زيادة الثقة لدى المواطنين والتجار، وبالتالي انعكست بصورة إيجابية على مسألة التوقعات، لذلك تحولت التوقعات من تشائمية إلى تفاؤلية، فضلاً عن زيادة نسبة مبيعات البنك المركزي إلى أكثر من  200 مليون دولار".

وأضاف الخبير المالي، أن "ازدياد تعزيز الأرصدة في الخارج تلك التي تستحوذ على المبيعات، وليس أرصدة البيع النقدي كما كان في السابق، هذه الحزمة من الإجراءات في السياسات النقدية والمالية والسياسة الكلية، انعكست هي الأخرى على تقوية الدينار من جديد، وستنعكس أيضاً على تقليل أو إنهاء الفارق بين سعر السوق الموازية والسعر الرسمي للدينار العراقي".

 من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان بهية لـ" الصباح" أن "الانخفاض التدريجي البطيء بالدولار أفضل من الانخفاض المفاجئ بالنسبة للمواطن، لافتاً إلى أن تراجع سعر الصرف حصل نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي، وفي مقدمتها زيادة المنافذ التي تطرح الدولار، فضلاً عن الالتزام بسعر الصرف من قبل العديد من البنوك ومنع المضاربات، ناهيك عن زيادة التصريف بما يطرح يومياً من الدولار إلى الأسواق وهو في زيادة مستمرة، أي تطبيق نظرية إذا زاد العرض قلَّ الطلب".

وأشار بهية إلى أن هنالك موازنة لصالح المواطن في عملية الانخفاض، لأنه كلما انخفض السعر وقلَّ الفارق مابين الموازي وسعر البنك المركزي سيكون بصالح المواطن من خلال انخفاض الأسعار، لاسيما المستوردة من الخارج.

ونوه بأن ورقة المعالجة التي طرحها البنك المركزي لو نفذت جميعها، لاسيما تلك التي تتعلق بالزام جميع المصارف ومنافذ البيع بلوحة إلكترونية ترتبط بالبنك المركزي للتعريف بالسعر الرسمي للدولة ستكون كفيلة بإنهاء عملية التلاعب والمضاربة بين التجار ومحال الصيرفة، وهي إجراءات بسيطة وسريعة وغير مكلِّفة  ستنظم هذه العملية وتصب في 

صالح المواطن.