بغداد: مهند عبد الوهاب

تعكف اللجنة المالية النيابية، منذ تسلمها مشروع قانون الموازنة، على مناقشتها ودراستها بالشكل الذي يراعي مصالح البلاد العليا، وحقوق جميع الشرائح.

وطمأن رئيس اللجنة عطوان العطواني، في بيان، "بأن موازنة 2023 ركزت على أولويات المنهاج الحكومي والمتضمنة الارتقاء بالجانب الخدمي وتنفيذ مشاريع ستراتيجية على صعيد الكهرباء والبنى التحتية واستكمال المشاريع المتلكئة لاسيما المستشفيات، فضلاً عن تشييد مراكز متخصصة لمعالجة أمراض القلب والسرطان وغيرها" .

وأوضح العطواني أن " الموازنة تضمنت أيضاً معالجة ملف المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية، والفاحصين في وزارة الدفاع، وتثبيت العقود والمحاضرين، إضافة إلى منحة مالية شهرية لطلبة الجامعات والمدارس، وتوسعة الشمول بالرعاية الاجتماعية إلى 650 ألف مستفيد جديد، وغيرها من البنود التي تعالج مطالب شرائح عديدة،  سعياً لمعالجة أزمة الفقر والبطالة" .

وأكد "السعي الجاد للإسراع باستكمال متطلبات إقرار الموازنة لتمكين الحكومة من أداء واجباتها والتزاماتها أمام الشعب وتنفيذ فقرات منهاجها الوزاري" .

على الجانب الآخر، رأت كتلة حقوق النيابية أن الموازنة تضمنت عدة فقرات ستحتاج إلى إعادة النظر، ومنها موازنات السنوات الثلاث، بالإضافة إلى نسبة التضخم العالية، والتفاؤل بتقديرات أسعار النفط كما موجود في الموازنة، فضلاًعن التخصيصات المالية القليلة للمحافظات قياساً باحتياجاتها.

وقال رئيس الكتلة وعضو لجنة النزاهة النيابية، سعود الساعدي، لـ"الصباح": إن "الموازنة تتضمن قضايا تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تعديل"، مبيناً أن "هناك بعض القوى السياسية تعترض على بعض الفقرات في الموازنة، ومنها ارتفاع نسبة التضخم وسعر برميل النفط المُقدر، وكذلك طرح ثلاث موازنات للسنوات الثلاث المقبلة، وضعف التخصيصات المالية لبعض المحافظات وبعض القضايا التي أثارت بعض ردود الأفعال" .

وأشار النائب إلى أن "هناك دعوات من الحكومة إلى مجلس النواب بسرعة مناقشة الموازنة وإقرارها لأثرها في حياة الناس"، مبيناً أن "رئيس الوزراء مستعد للمجيء إلى البرلمان وفتح باب النقاشات والإجابة على أسئلة المجلس" .

تحرير: علي عبد الخالق