دخل علينا الموظف المتقاعد (ضياء ناصر كاظم) حاملا شكايته وعتبه الشديد على هيئة التقاعد الوطنية، بسب عدم احتساب خدمته البالغة 40 عاما كاملة وعدم صرف الراتب الذي يستحقه.

وبعد  ان طيبنا خاطره بكلمات مواسية مراعاة لظرفه الصعب وعمره الكبير وحق المواطنة علينا، بدأ بسرد قصته قائلا: بعد ان اكملت خدمتي في وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة الحبوب البالغة

 16 عاما. 

حيث كنت اعمل سائقا لاحدى شاحناتها الكبيرة، واضفت لها خدمتي العسكرية البالغة 8 سنوات وتحتسب ضعفا اي 16 سنة، وخدمة اخرى في شركة بغداد للمشروبات الغازية لمدة 11 سنة.

روجت معاملة لهيئة التقاعد في نيسان من العام 2016 بما مجموعة 40 سنة هي خدمتي الفعلية في وزارات الدولة المختلفة، مستصحبا معي جميع الاوراق التي تثبت مدة خدمتي، فوجئت بالموظفة المسؤولة عن ترويج المعاملة تحتسب 23 عاما فقط من مجموع الخدمة، وبعد اعتراضي على ذلك طلبت مني جلب كتاب من دائرة الضريبة يثبت تسديدي للتوقفات التقاعدية، وفعلا قمت بجلب الكتاب المذكور.

التقط الموظف المتقاعد نفسه قليلا ليقول بتعب واضح، وبعد جلبي لكتاب الضريبة فاجئتني الموظفة مرة اخرى بقولها انه لا يمكن لها تعديل مدة خدمتي وستضيف المتبقي منها بعد مرور سنة كاملة، وبعد مرور السنة المشار اليها تمت الاضافة ولكن من دون تعديل الراتب، اذ بقي الراتب الذي اتسلمه 500 الف دينار فيما استحق 600 الف دينار  للشهر

 الواحد.

وبعد مراجعات كثير لهيئة التقاعد لم تقم الاخيرة بتعديل الراتب كما استحق من دون تبيان اسباب ذلك، فضلا عن عدم صرف المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة وفروقات الراتب الممتدة لعامين

 كاملين.

من هنا اناشد السيد رئيس هيئة التقاعد بانصافي وتعديل راتبي وصرف جميع مستحقاتي او السماح لي بمقابلته كي اشرح له مظلوميتي. 

علما اني اسكن في بيت مؤجر واعيل اسرة كبيرة وكبر سني لا يسمح لي بمزاولة اي

 عمل.