بغداد: شذى الجنابي
توقعت وزارة الزراعة أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء انخفاضاً كبيراً في أسعارها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اتخاذها إجراءات عدَّة بهذا المجال، مرجعة الارتفاع الحاصل إلى أسباب عدَّة.
وتزايدت أسعار اللحوم في البلاد خلال الأسابيع الماضية، من 15 ألف دينار للكيلوغرام الواحد ليصل أمس الاثنين، إلى 23 ألفاً، ما تسبب بحرمان الكثير من العائلات من ذوي الدخل المحدود من شرائها، لا سيما مع الارتفاع الكبير الذي تشهده جميع أسعار المواد الغذائية منذ بداية الشهر الفضيل.
وقال الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري في حديث لـ"الصباح": إنَّ الوزارة اتخذت إجراءات عدة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، أهمها تسهيل نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات والإقليم، إضافة إلى السماح باستيراد اللحوم من جميع بلدان العالم عدا المحظور الاستيراد منها، وباعتماد النشرة الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية العالمية، مؤكداً أنَّ الإجراءات ستخفض أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعزا الارتفاع الحاصل بأسعار اللحوم الحمراء إلى زيادة الطلب بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى عزوف مربيها عن بيعها لرغبتهم بإكثارها لديهم بسبب زيادة مساحات المراعي الطبيعية على خلفية موسم الأمطار الجيد، ما تسبب في التأخر بعرضها للبيع أمام الجزارين.
وبشأن أسعار اللحوم البيضاء التي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً، بيَّن الجبوري أنَّ الوزارة سمحت باستيرادها بمختلف أنواعها، كما أسهم توفير الأعلاف من قبل الوزارة لأصحاب حقول الدواجن، بخلق توازن بين الاستيراد وما تنتجه الحقول المحلية، ما جعل أسعارها في الأسواق المحلية تستقر حاليا.
في السياق ذاته، أفاد عضو غرفة تجارة بغداد، حسن الغزي في تصريحات صحفية، بأنَّ ارتفاع أسعار اللحوم في البلاد يرتبط بشكل وثيق بشح المياه، كون الكثير من مربي الماشية تركوا المهنة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بسبب عدم وجود المراعي الطبيعية، ما تسبب بتراجع أعداد رؤوس الماشية من الأغنام والجاموس والأبقار في البلاد، محملاً الحكومة مسؤولية معالجة هذا الملف.
وأكد أنَّ فتح الاستيراد على مصراعيه يضر باقتصاد البلاد، كونه ينهي ما تبقى من مشاريع تربية الماشية فيها، منوها بأنَّ فتح الاستيراد يجب أن يتم باعتماد خطط مدروسة لا تؤثر في الإنتاج المحلي، كما أنَّ الخطوة الأساس التي يجب أن تتخذها الحكومة، هي إيجاد الحلول مع دول الجوار للحصول على حصصه المائية.
تحرير: مصطفى مجيد
