بيروت: جبار عودة الخطاط 

من المنتظر أن يستأنف زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تشغيل محركات مبادرته الرئاسية بعد عيد الفطر، في وقت يبدو فيه أن ملف الرئاسة اللبنانية برمته دخل في نفق الجمود داخلياً بانتظار المحفز الخارجي، حيث يشير النائب غسان سكاف، إلى أن توقيت إنجاز الاستحقاق الرئاسي أصبح في يد الخارج. 

وأكد سكاف أن «الاتفاق السعودي - الإيراني يصبّ في مصلحة رئيس توافقيّ، لا رئيس تحدّ»، وأضاف أن «ترجيح كفة مرشح على آخر بات قراراً سعودياً بامتياز»، مُبدياً تفاؤله بأن «ما حصل من تقاربات في المنطقة سيدفع باتّجاه إتمام الاستحقاق بعد القمة العربية في نهاية أيار أو بداية حزيران».

وبيّن أن «غياب التماسك الداخلي جعل مفتاح الاستحقاقات الدستورية كافة في جيب الخارج»، متوقعاً أن «تقوم قطر بمبادرة جديدة قوامها الاتفاق على خيار رئاسي ثالث تقرره السعودية»، وبخصوص موقف باريس من الاستحقاق الرئاسي أوضح سكاف بعد لقائه السفيرة الفرنسية في قصر الصنوبر ببيروت أن «فرنسا ليست مصرة على انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، لكنها مصرّة على إنجاز هذا الاستحقاق». 

في هذه الأثناء، أشارت مصادر لبنانية إلى أن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومنذ عودته من باريس ومشاوراته مع باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي حرص على تقنين إطلاق مواقفه السياسية مراقباً الوضع بدقة، وهو إذ يجمع أوراقه بانتظار إنضاج أو انكشاف الموقف الذي تعتريه الضبابية جراء تمترس كل فريق خلف خياراته الرئاسية التي لا يستطيع تأمين الغلة الانتخابية لتمريرها في مجلس النواب المحكوم بمعادلة سياسية قوامها عدم وجود أغلبية لدى فريق، وبالتالي لابد حكماً من الوصول إلى التوافق.

جنبلاط هذه المرة لا يسير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية برغم صلة الود التأريخية بين جنبلاط وبري، كما أنه حرص على إظهار اختلافه عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في دعم المرشح النائب ميشيل معوض، وقد تبنى ما أسماه بالخيار الثالث للخروج من لعبة الاصطفافات إذ سبق أن رشح جنبلاط ثلاثة أسماء يعتقد بأنها يمكن أن تكسر نمطية الاختلاف بين الفريفين وهم: النائب السابق صلاح حنين، والوزير السابق جهاد أزعور وقائد الجيش العماد جوزف عون، ومن المنتظر أن يستأنف زعيم المختارة مبادرته بهذا الخصوص بعد عطلة عيد الفطر.

إلى ذلك، ما زالت النقاشات تدور بشأن إقرار الحد الأدنى للأجور في لبنان بعد أن فقدت الليرة اللبنانية قيمتها الشرائية جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أمس الثلاثاء، أن «مرسوم 9 ملايين ليرة للحد الأدنى ومرسوم النقل في القطاع الخاص أُعدّا ووافق عليهما مجلس شورى الدولة وأُرسلا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بانتظار إدراجهما على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة التي من المفترض أن تثبّت أيضاً الزيادات السابقة التي لم تُقَرّ بعد»، موضحاً أن عدداً من المؤسسات التجارية باشر تطبيق الزيادات قبل إقرارها رسمياً» معتبراً أن «الزيادات زهيدة ولا تفي بمتطلبات الحياة اليومية ولكن هذا ما تمكّن الاتحاد من التوصل إليه في هذه المرحلة، إنما في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار كل الزيادات 

لن تؤدي إلى شيء».