بيروت: جبار عودة الخطاط 

بارقة أمل بدأت تلوح في أفق الأزمة اللبنانيَّة بأنَّ ثمة حلاً عربياً لأزمة الشغور الرئاسي وربما نشهد بوادر ذلك بعد عيد الفطر، دبلوماسي عربي أشار أمس الأربعاء إلى أنَّ "الملفَّ وُضع على الطاولة وبدأ البحث في المخارج الجدية له، والمدخل هو انتخابات رئاسية".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، تعليقاً على زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجة القطرية محمد الخليفي إلى لبنان، إلى أنَّ "هذه الزيارة هدفت إلى استكشاف ودعم التوصل إلى اتفاق في الداخل اللبناني والتوفيق بين الفرقاء السياسيين ودعم الوصول إلى توافق حتى يخرج لبنان من أزمته الحالية بالتعاون مع دول المنطقة"، وأكد أنَّ "دولة قطر تدعم التوافق اللبناني- اللبناني لاختيار مرشح رئاسي، وتقف على مسافة واحدة بين جميع الجهات".

في السياق، شدد دبلوماسي عربي على أنَّ "هناك رغبة لدى الدول المعنية بلبنان بأن يكون الحل لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان عبر إخراج عربي، فمع كامل التقدير للأدوار الفرنسية والأميركية وغيرها، ولادة الحل ستكون من بوابة عربية، فهناك حرص عربي على الوضع اللبناني وثمة حرص أن نشهد تسوية بهذا الشأن برعاية عربية، فلبنان لن يكون بدعاً عن المناخ العام في المنطقة المتجه للانفراج"، وأضاف، "نعم هناك تأخر في إنضاج الحل، جرّاء الصراع والانقسام بين الأطراف اللبنانيين، لكنَّ هذا الملف وضع على الطاولة وبدأ البحث في المخارج الجدية له، والمدخل سيكون انتخابات

 رئاسية".

أما النّائب غسان سكاف فأكد أنَّ "ما شهدته وتشهده المنطقة من تقارب بين اللّاعبين الإقليميّين، لاسيّما بين السعودية وإيران وسوريا والدول العربية، سيدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولمصلحة رئيس توافقي أكثر منه لمصلحة رئيس تحدٍ، وذلك في أواخر أيّار المقبل أو في الأسبوع الأوّل من شهر حزيران على أبعد تقدير؛ وهو ما سيؤمّن للعهد الجديد انطلاقة جيّدة بغطاء دولي وإقليمي وعربي".

من جانب آخر، أشار "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان" إلى أنَّ الوفد القضائي الأوروبي سيعود إلى لبنان بعد يوم ٢٢ نيسان الجاري لاستكمال التحقيقات مع حاكم "مصرف لبنان" البنك المركزي في ملف الاختلاس وتبييض الأموال. 

وشدد المرصد في بيان له أمس الأربعاء، على "ضرورة أن يتحرك القضاء اللبناني في الملف القضائي لحاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة ويواكب عمل القضاء الأوروبي، آملاً أن تشهد الساحة اللبنانية إجراءات كتلك التي يتخذها الأوروبيون تسهم في استعادة أموال الدولة التي هي ملك الشعب اللبناني وتؤدي إلى استعادة الودائع".