سجلت سندات الشركات ذات العائد المرتفع أقوى بداية لعام في نحو عقد من الزمن، بعد الموجة البيعيَّة التي شهدتها سندات الخردة في ثلاثة أشهر من 2018.

وسندات الخردة هي كلمة مرادفة للسندات ذات العائد المرتفع سميت بهذا الاسم لاحتوائها على بعض المخاطر، فعند شراء سند ذي عائد مرتفع فهو في الغالب يكون ذا تصنيف إئتماني 

منخفض.

 

نهج الفيدرالي

أفاد تقرير نشره موقع ماركت ووتش، الخميس، أنَّ المستثمرين في سندات الشركات ذات الدرجة غير الاستثمارية أو المعروفة باسم "سندات الخردة" بدؤوا في الاعتقاد بأنَّ نهج الفيدرالي الجديد لإبطاء وتيرة تطبيع السياسة النقدية يمكن أنْ يساعد في منع حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة.

ويشير خطر حدوث ركود للاقتصاد الأميركي إلى أنَّ الشركات ذات الديون المرتفعة أكثر عرضة لخطر عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها والتعثر عن السداد.

ويعني توجه الاحتياطي الفيدرالي الآنْ أنه بات أكثر حذراً بشأن تحركات السياسة النقدية مع اعتزامه الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي في العام الحالي.

ودفع الارتفاع في ديون الشركات ذات التصنيف الائتماني غير الاستثماري "الخردة" العوائد على مثل هذه السندات للهبوط مع ارتفاع أسعارها.

 

الفوارق الائتمانيَّة

تقلصت كذلك الفجوة بين الفوارق  الائتمانية والتي تشير للفارق بين العائد على سندات الخردة وسندات الخزانة الأميركيَّة لآجل 10 سنوات إلى 3.64 بالمئة حالياً مقارنة بنحو 5.44 بالمئة يوم 3 كانون الثاني.

ومع ذلك لا تزال الفوارق الائتمانيَّة تبعد بنحو 40 نقطة أساس عن أدنى مستوياتها المسجلة في شهر أيلول من العام الماضي.

 

عوائد إجماليَّة

لكنَّ هذا التشديد الحاد في الفوارق الائتمانية ساعد سندات الخردة في تحقيق عوائد إجماليَّة (ارتفاع أسعار السندات + الفوائد الثابتة) بلغت 8.6 بالمئة في العام الحالي حتى 12 من نيسان الحالي، وهو ما يمثل أفضل بداية لعام منذ العام 2009، وفقاً لموقع "كريدي سايتس".

وتأتي المكاسب في سوق الديون غير المرغوب فيها بعد أنْ تسبب الأداء السلبي لسوق الديون ذات العوائد المرتفعة بالعام الماضي في انخفاض العوائد بنحو 2.3 بالمئة وسط مخاوف بأنَّ الشركات المديونة لن تكون قادرة على التعامل مع زيادات البنك المركزي الأربعة في العام 2018.

وتتحرك أسعار السندات والعوائد على تلك الديون في اتجاهيين 

عكسيين.