ارتفع التضخم الأساسي في اليابان قليلاً في آذار مقارنة مع مستواه قبل عام، لكنه يظلُّ بعيداً عن المستوى الطموح الذي يستهدفه بنك اليابان المركزي البالغ اثنين بالمئة في مؤشرٍ على تنامي الضغوط على

المركزي.

وعلى مدى العام الأخير، كان على صانعي السياسات مواجهة تباطؤ الطلب العالمي في الوقت الذي تسببت فيه حرب الرسوم التجاريَّة بين الصين والولايات المتحدة في تقليص التجارة العالميَّة وألحقت الضرر بالصادرات اليابانيَّة. 

وكان من شأن هذا أنْ أصبحت مهمة بنك اليابان في توليد التضخم أكثر صعوبة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أنَّ المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين على مستوى البلاد زاد 0.8 بالمئة، ويشمل المؤشر المنتجات النفطية لكنه يستثني التكاليف المتقلبة للأغذية الطازجة، مقارنة مع متوسط توقعات السوق البالغ 0.7 بالمئة، وفي شباط، بلغ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين 0.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر يركز عليه البنك المركزي ويستبعد تأثير التكاليف المتقلبة للأغذية والطاقة معاً 0.4 بالمئة في آذار من دون تغيير عن الزيادة السنوية التي سجلها في شباط.

ويجد البنك المركزي نفسه في مأزق. وأدت سنوات من الطباعة الكثيفة للأموال إلى تجفيف السيولة في سوق السندات وأضرَّت بأرباح البنوك التجاريَّة، ما يثير مخاوف من أنَّ برنامج التيسير الضخم للبنك لا يتسم بالاستدامة.