بغداد: عمر عبد اللطيف 

شدّد لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، برئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، على الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة؛ ليتسنى للحكومة تنفيذ خططها التنموية والخدمية التي تصبّ في صالح المواطنين.

وعقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعها لقراءة مواد وبنود قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025، وتشكيل لجانها الفرعية لإجراء دراسة شاملة عليها، وقررت استضافة وزير المالية طيف سامي السبت المقبل بهذا الخصوص.

وشدَّد رئيس الوزراء، في بيان لمكتبه، على أهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية؛ من أجل إسناد الحكومة في عملها التنفيذي، الذي تستهدف من خلاله توفير الخدمات الأساسية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

في غضون ذلك، ذكر بيان للجنة المالية، أنها "استهلت اجتماعها بمناقشة المواد المتضمنة إصدار ضمانة دين العقود المبرمة على أن لا تكون عقود وزارة الكهرباء بصيغة (خذ أو ادفع- Take or pay), وضمانات دعم القطاعين الزراعي والصناعي لإنشاء المشاريع، إضافة إلى ملف إجراء المناقلات بين تخصيصات القروض وتغيير الجهة المستفيدة، والاستماع إلى المقترحات حولها".

وتلت اللجنة "الفصل الثالث بشأن حصر الصرف من اعتمادات الحسابات لنفقات تعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والنفقات الرأسمالية والمصروفات الأخرى والبرامج الخاصة والرعاية الاجتماعية، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة، وتحقيق الإيرادات، علاوة على آلية استخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ لتسديد النفقات غير المتوقعة والطارئة حال حدوثها، مؤكدة ضرورة تشذيب النصوص الواردة واقتراح إضافة المواد وتعديلها بما يضمن المصلحة العامة للبلد، وتحسين الإنتاج". واستطردت اللجنة بـ"قراءة المواد التي تُعنى بايقاف التعيينات ضمن التشكيلات الممولة مركزياً والشركات الخاسرة والرابحة والهيئات الممولة ذاتياً على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن درجات الملاك باستثناء الدوائر الخدمية، أمانة بغداد ومديريات ماء ومجاري بغداد والمؤسسات البلدية التابعة لوزارة الإعمار ودوائر ماء المحافظات كافة على أن تحتفظ بشواغر حركة الملاك لسنة 2023، للاستفادة منها في تثبيت العقود حسب الأسبقية، ويستثنى المشمولون بتعيينات وزارة الصحة حسب قانون ذوي المهن الطبية، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، ويتم نقل ملف التعيينات إلى مجلس الخدمة الاتحادي، مشددة على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص لضمان التوجه للمشاريع الاستثمارية وتطوير الأداء".

يشار إلى أنَّ اللجنة تعمل على مراجعة النصوص الواردة في قانون الموازنة والجداول المدرجة من خلال تشكيل لجانها الفرعية للاسراع في إنجاز تقريرها خلال مدة محددة. وتهدف اللجنة المالية إلى دراسة بنود الموازنة العامة بحيث يشمل العديد من الجوانب الخدمية المختلفة، ومنها تحليل الإنفاق الحكومي والتحديات المالية والموازنة الاجتماعية والاقتصادية، وفقاً لتنفيذ البرنامج الحكومي.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة علي مؤنس لـ"الصباح": إنَّ رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمستشارين لا تشكل سوى 1.5 بالمئة في الموازنة ولا يمكنها تخفيف العجز.

واقترح مؤنس أن يتم تخفيف العجز من خلال زيادة الجباية المهملة جداً، وامكانية ضغط النفقات غير الضرورية والبرامج غير الأساسية، لأن نسبة العجز كبيرة جداً وتمثل تحدياً لا بد من مواجهته.

وأضاف مؤنس أنَّ الاجتماعات مستمرة للقاء المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل موازناتهم، مشيراً إلى أنَّ قرار تخفيف العجز لم يتخذ لغاية الآن.

وتابع مؤنس أنَّ اللجنة بانتظار ما ستؤول إليه الاتفاقات السياسية، منوهاً بأنَّ اجتماعات اللجنة مستمرة بواقع 3 جلسات يومياً.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم