سيدني: بي بي سي

تعتزم أستراليا حظر التدخين الإلكتروني الترفيهي في إطار حملة واسعة النطاق تهدف إلى مكافحة ما وصفه الخبراء بأنه "وباء"، كما سيجري تبني الحد الأدنى من معايير الجودة، على أنْ يقتصر بيع السجائر الإلكترونية في الصيدليات فقط.

وتطبق أستراليا بالفعل شرطاً يلزم الشخص بتقديم شهادة طبية لاستخدام السجائر الإلكترونية، بيد أنَّ القطاع يخضع لسوء تنظيم في ظل انتعاش السوق السوداء.

وقال وزير الصحة، مارك بتلر، إن المنتجات أسهمت في خلق جيل جديد من مدمني التدخين في أستراليا. وتعتمد فكرة السجائر الإلكترونية على تسخين سائل، يحتوي عادة على مادة النيكوتين، وتحويله إلى بخار يستنشقه المدخنون، ويُنظر إليها على أنها منتج يهدف إلى مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. بيد أن السجائر الإلكترونية انتشرت على نطاق واسع في أستراليا كمنتج ترفيهي، لا سيما بين الشباب في المدن.

وقال بتلر، في كلمة أعلن فيها عن الإصلاحات: "مثلما فعلوا مع التدخين ... تبنت ’شركات التبغ الكبرى‘ منتجا آخر يسبب الإدمان، مع تغليفه في عبوات جذابة وإضافة نكهات حلوة خلقت جيلا جديدا من مدمني النيكوتين".

وتقول الحكومة الأسترالية إن التدخين الإلكتروني يمثل تهديدا للصحة العامة، ويؤثر بشكل غير مناسب على الشباب، الذين لم يسبق لكثير منهم التدخين..

وتشير الأبحاث إلى أن واحدا من كل ستة أستراليين، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، استخدم سجائر إلكترونية، مقارنة بواحد من كل أربعة أشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

وقال بتلر، البالغ من العمر 52 عاما: "شخص واحد فقط من بين كل 70 شخصا في مثل عمري يدخن السجائر الإلكترونية". وأضاف أن المنتجات تستهدف الأطفال عمدا، وهي متوفرة بسهولة في متاجر البيع بالتجزئة "إلى جانب حلوى المصاصات وقطع الشوكولاتة".

تتبنى أستراليا بالفعل بعض أشد قوانين مكافحة التدخين صرامة في العالم، وقارن بتلر الإصلاحات الجديدة الرامية إلى التصدي للتدخين الإلكتروني، فضلا عن تلك المستخدمة لمكافحة التدخين في أستراليا، بالإصلاحات المطبقة في الدول المتقدمة.

وتشمل الإصلاحات فرض حظر على جميع السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، ومنع استيراد المنتجات التي لا تشترط وجود وصفة طبية.