بغداد: عماد الإمارة

شدد مختصون في الشأن الاقتصادي، على ضرورة تكثيف الرقابة الحكومية لمنع تنامي "الاقتصاد الأسود" الذي يعد أبرز أوجه الفساد، ويعتمد بشكل أساس على تهريب المواد وتبييض العملة، مؤكدين أن الفساد يمثل العامل الرئيس لعرقلة النمو الاقتصادي وتقديم الخدمات وإرباك المشاريع الستراتيجية، مشددين على ضرورة تنفيذ بنود البرنامج الحكومي الذي وضع مكافحة الفساد ضمن أبرز أولوياته.

وركز المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على جملة نقاط، تقدمتها معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء وزيادة ساعات تجهيز المواطنين، وحماية الفئات الفقيرة من المجتمع، وهي جوانب تنموية لا يمكن أن تتم، وفقا لعدد من المختصين، دون قلع جذور الفساد، والحد من آثاره في تنفيذ المشاريع.

وفي صورة تؤكد عزم الحكومة على استئصال آفة الفساد، وقعت هيئة النزاهة، اتفاق تعاون مع مكتب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، لتعزيز الجهود الوطنيَّة اللازمة لمواجهة أفعال الفساد وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها والحد 

منها".

وذكر بيان للهيئة، أن الاتفاق، الذي عُقِدَ برعاية رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، يهدف إلى متابعة المُتهمين المطلوبين واسترداد الأموال المُتحصلة عن أفعال الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام، ورفع كفاءة الأداء المؤسَّساتي".

وتابع البيان، أن "الاتفاق نص على تبادل المعلومات ذات الصلة بقضايا الفساد وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد موافقة القاضي المُختصّ، والتنسيق المشترك لمتابعة إجراءات استرداد الأموال المُهرَّبة خارج العراق، إضافة إلى قيام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتزويد الهيئة بالمعلومات المتوافرة عند إجراء التقصِّي عن الأموال والشركات والأنشطة الماليَّة التي يساهم بها المكلفون خارج العراق أو يرد بحقهم بلاغٌ بكسبٍ غير مشروعٍ، بينما تقوم الهيئة بإبلاغ المكتب بالمعلومات المُتوفّرة عند إجراء البحث والتحرّي عن حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

إلى ذلك، أشار الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي، إلى ضرورة تكثيف الجهود الرقابية لمواجهة "الاقتصاد الأسود" والحد من آثاره في معدلات التنمية، مبينا أن أهم معالجات الاقتصاد الأسود والحد من تناميه هو إصلاح السياسة النقدية والمالية والحد من عجز الموازنة العامة والشفافية في الإنفاق العام والحد من الإسراف والتبذير لموارد الدولة وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال عن طريق التعرف على العميل وطبيعة الأعمال التي يقوم بها.

كما شدد العيساوي، على أهمية أن تتجه الحكومة لإبرام المزيد من الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى التصدي لجرائم الفساد وغسل الأموال، وكذلك توسيع العمل الذي يقوم به الجهاز المركزي للإحصاء في إعداد الدراسات والبيانات اللازمة إلى المختصين لتحديد حجم الاقتصاد الأسود، داعيا في الوقت ذاته، إلى ضرورة أن تفرض الحكومة سيطرتها المطلقة على المنافذ الحدودية، لاسيما الواقعة في إقليم كردستان، داعيا إلى تقليص أعداد هذه المنافذ وغلق غير الرسمي منها.

ويرى العيساوي، أهمية تفعيل الجهود الاستخبارية الحكومية والشعبية للحد من الاقتصاد الأسود ومراقبة الأعمال غير الشرعية، والتسريع في إقامة الحكومة الإلكترونية لمراقبة الدخل الحقيقي للمواطن وما هي مصادره لإخضاعها للضريبة.

من جانبه، أوضح الأكاديمي الدكتور عمرو هشام، أن جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير الخاضعة للقوانين والمتمثلة بشكل رئيسي بالتهرب الضريبي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الأسود أو ما يسمى باقتصاد الظل، وهذه الممارسات غير الشرعية هدفها الربح الكبير غير القانوني.

وشدد هشام، على ضرورة القضاء بشكل تام على عمليات غسيل الأموال التي تمثل أبرز أشكال الاقتصاد الأسود، فضلا عن عمليات تهريب النفط التي تعد هي الأخرى من أخطر أبواب الاقتصاد الأسود، الأمر الذي يستدعي تفعيل القوانين الرادعة في هذا المجال وتطبيقها بشكل صارم وعدم التهاون.