بغداد: نافع الناجي

سجَّلت وزارة التخطيط تراجعاً ملموساً في مستوى التضخّم الشهري بعدد من القطاعات أبرزها السلع الغذائيَّة والنقل والطاقة خلال الشهرين الماضيين وبنسبة سبعة من عشرة بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 5،3 %. 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي لـ (الصباح)، أنَّ "معدل التضخم السنوي شهد بنفس الشهر المذكور من العام الماضي ارتفاعاً يصل إلى 5،3 بالمئة"، مستدركاً، "شهدت مؤشرات التضخم خلال شهر آذار من العام الجاري، انخفاضاً في معدلاتها بنسبة صفر فاصلة سبعة متأثرة بانخفاض عددٍ من المجاميع السلعية تأتي في مقدمتها قطاعات السكن الذي انخفض بشكلٍ واضح، وبالتالي كان هناك انخفاض في إمدادات الماء والكهرباء وهذه أثرت بشكلٍ واضح".

ولفت الهنداوي إلى أنه بالمقابل هناك أقسام أخرى ارتفعت، ولكن تأثيرها في المؤشر العام كان أضعف من تأثير الأقسام التي انخفضت، مثل قسم الأغذية والمشروبات غير التحويلية وأيضاً قسم المطاعم والملابس والكماليات والمؤشرات الترفيهية الأخرى. 

وتدلل هذه المؤشرات على تحسن المستوى المعيشي للسكان، لكنَّ معدلات التضخم السنوية شهدت ارتفاعاً خلال المدة من شهر آذار 2022 إلى شهر آذار 2023 بنسبة فاصلة ثلاثة بالمئة، وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي عزا الهنداوي ذلك إلى التداعيات العالمية وانعكاساتها، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الأمر الذي تسبب بزيادة أسعار المواد الغذائية وغيرها في الأسواق العراقية خلال الأشهر الماضية.

الخبير الاقتصادي محمود الداغر، قال لـ(الصباح) إنَّ "العراق يمر الآن بمرحلة تغيير واسعة وكانت التوقعات تفيد بأنَّ معدل التضخم سيكون أعلى من هذا المعدل الرسمي الذي تم تقديمه، والسبب في ذلك هو طبيعة التباين ما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف السوقي، فضلاً عن الارتفاع الكبير في حجم النقد المصدّر الذي بلغ نحو مئة تريليون دينار وهو حجم كتلة نقدية كبيرة يساعد على التضخم".

وأضاف، "وبالرغم من ذلك فإنَّ ارتفاع التضخم للربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي ليس كبيراً، ويعود السبب في ذلك لقيام الحكومة بدعم أسعار السلع الأساسية للطبقات الفقيرة من جانب والقيام بتوزيع أغذية مدعومة عبر مجمعات ومنافذ وزارة التجارة".

وبشأن السياسات المالية والاقتصادية التي كان ينبغي للحكومة اتباعها لوقف أو تخفيف هذا التضخم، لفت إلى أنَّ "مستوى التضخم في العراق واقعاً هو أقل من مستويات التضخم في دولٍ عدة وحتى في دولٍ قريبة ومجاورة"، مؤكداً أنَّ "السياسة المتخذة عبر التعديلات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، كان لها تأثير ملحوظ في تقليص الفجوة بين سعر الدينار المنخفض في السوق وسعره الرسمي وتقليص الفجوة في السوق 

الموازية".