محمد رياض اسحاق

لم أطلق تسمية صادرات النفط الكردية في مضمون مقالي هذا، مثلما تناولتها بعض وسائل الاعلام العراقية والدولية واكتفيت بمصطلح «نفط اقليم كردستان» مدار بحث المقال، والسبب أن نفط العراق في اي بقعة أو مكان داخل حدوده هو ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، حسب ماجاء في الدستور لا ينحصر على قومية أو طائفه أو عرق أو فئة معينة.

توصلت الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كردستان يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2023 بعد سنوات من الخلاف إلى اتفاق مؤقت، لحين اقرار قانون النفط والغاز من قبل البرلمان العراقي في الجلسات المقبلة، حيث يقضي هذا الاتفاق باستئناف صادرات نفط اقليم كردستان ومن محافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي، بعد ايقاف التصدير منذ الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي، حيث أوقفت الشركات الاجنبية العاملة في حقول الاقليم عمليات الانتاج النفطي، بسبب قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس حول عدم شرعية تصدير النفط الخام إلى تركيا، بدون اشراف واذن ورقابة الحكومة الاتحادية في بغداد، وحضر مراسيم توقيع الاتفاق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء اقليم كردستان.

تبلغ كمية صادرات نفط اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي 450 الف برميل يومياً، ان استئناف تصدير النفط الخام من اقليم كردستان إلى تركيا يرفد خزينة الدولة بأجمالي قدره 960 مليون دولار شهرياً تقريباً على سعر البرميل 80 دولار في حال اذا سلمت حكومة الاقليم 400 الف برميل يومياً للحكومة الاتحادية حسب حصة الاقليم المثبتة في الموازنة العامة، ما يقلل من العجز الحاصل بالموازنة العامة للبلاد، ابرز بنود الاتفاق تشكيل لجنة رباعية مشتركة بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية، تشرف على بيع النفط في الاسواق العالمية، وتسليم 400 الف برميل للحكومة الاتحادية عبر شركة تسويق النفط (سومو)، وفتح حساب مصرفي مستقل لحكومة الاقليم لدى البنك المركزي العراقي خاضع لرقابة الحكومة الاتحادية وتسمية ممثل لحكومة الاقليم في شركة تسويق النفط (سومو) بمنصب معاون مدير عام في الشركة، من جانب آخر يمنح هذا الاتفاق اربيل القدرة على زيادة وارداتها من النفط الخام دون اللجوء إلى منح تخفيضات كبيرة على مبيعاتها مثلما كانت تفعل ذلك سابقاً، من جانبه رحبت الولايات المتحدة بهذا الاتفاق عن طريق مستشارها للامن القومي جيك سيليفان، حيث وصف الاتفاق بأنه «تاريخي»، كذلك رحب رئيس اقليم كردستان نيجيرفان برزاني بهذا الاتفاق وعبر عن امله بأن يدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، إن هذا الاتفاق سيفتح الطريق لإقرار قانون النفط والغاز العالق منذ سنوات في اروقة البرلمان بسبب الخلاف على بعض بنوده ويحل الاشكالات في هذا القانون.