حى اللحظة لم تتمكن الحكومات المحلية من التمتع بالصلاحيات التي تمكنها من استقطاب الاستثمار من دون العودة الى المركز، بموجب ما ورد في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

فعلى الرغم مما قيل بشأن الشروع في تطبيق القانون على ثماني وزارات في العام 2015، الا ان الحكومات المحلية ما زالت تعاني في تعاطيها مع مؤسسات المركز من حلقات الترهل الاداري الطويلة في ما يتعلق بالاجراءات الخاصة باقامة المشاريع التي تقدمها الى هذه الوزارات لاستحصال الموافقات.

على خلاف ما قيل بشأن فضائل نقل الصلاحيات من الوزارات الى الحكومات المحلية التي تتجاوز المركزية الى مساحة تطلق فيها يد الحكومات المحلية في الادارة والبناء، وفتح باب الاستثمار وتفعيل عمليات الاعمار بشكل لا يعطي ذريعة لتلك الحكومات في حالات التلكؤ، ولاسيما ان قانون التعديل الثاني لسنة 2013 لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، منح الحكومات المحلية ايرادات أخرى بجانب ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام 

بأعبائها. 

وتشمل هذه الايرادات أُجور الخدمات التي تقدمها المحافظة لمواطنيها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها، والضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظة بجانب بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة، وبدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات والضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية والتبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الإتحادية، ونصف إيرادات المنافذ الحدودية. 

علاوة على ما تحصل عليه المحافظات النفطية وهو 5 دولارات لكل برميل نفط منتج أو مكرر و5 دولارات عن كل 150 مترا مكعبا من الغاز المنتج، مع حق ادارة وتخصيص أراضي الدولة للمشاريع، ووضع المحافظ موضع الوزير في كل قطاع من القطاعات التي تديرها الوزارات الثمانية التي شملها التطبيق في بادئ الأمر، ما يعني ان امكانية الانتقال بالواقع الاقتصادي في المحافظات الى مستوى المنافسة التي تحفز الحكومات المحلية على تقديم المزيد ازاء مرحلة تحول يمكن أن تسهم في تخفيف الكثير من الاشكاليات الاقتصادية والمجتمعية وتحقيق مطالب الناس ورفع مستوى الاداء في المؤسسات الحكومية. 

بجانب ما سيوفره تطبيق هذا القانون من اختزال في عنصر الوقت، وهو عامل اساس من العوامل الفاصلة بين مجتمعات تقدمت ومجتمعات مازالت غير معنية باقتصاديات الوقت.