رعد كريم عزيز

إذا كان تملك، قطعة أرض للسكن، من حق المواطن العراقي، والصحفي تحديدا كونه ينتمي لنقابة عريقة، تطالب بحقوقه في الحرية والسكن والعيش اللائق، لا سيما إذا كان من المنتمين الملتزمين بتسديد ماعليه من واجبات في تجديد الهوية والمساهمة بالحضور في الانتخابات، باعتبارها أحد واجباته في دعم العمل الصحفي الديمقراطي، اضافة إلى مساهمته الفاعلة في العمل الصحفي في جميع قطاعاته المختلفة.

نسوق هذه المقدمة بعد المرور بتجربة شخصية تتعلق بالامر وهي تعكس معاناة الكثير من الصحفيين العراقيين، حيث يصطدم اغلبهم بالفقرة الثانية من المرفقات المطلوبة في استمارة توزيع قطع الاراضي السكنية للصحفيين والتي تطلب (تأييد المؤسسة الاعلامية مؤشر فيه عقد عمل الصحفي ومدة خدمته ومقدار راتبه)، وهذه الفقرة تلزم الصحفي بتوفر العمل في إحدى المؤسسات، أي أن الصحفي الحر الذي يكتب وينشر وينشط في الصحف والمجلات، غير مشمول لأنه بلا عمل ثابت، وبدلا من أن تدعمه نقابة الصحفيين كي يتوازن مع متطلبات الحياة المتزايدة، فهي تتعامل مع قانون لا يناسب عمل الصحفي الحر، الذي يتكئ على جدار النقابة لحمايته من الضياع وسط البيوت المستاجرة، التي يتحكم بها الملاك وأصحاب رأس المال.

ويقول أهل القانون إن النقابة ملزمة بتطبيق القانون ما لم يتغير بقانون مغاير ينفيه، والحال هذا يدفعنا للسؤال: من هو المستفيد من هذا القانون الذي يقيد الصحفي ويقف حاجزا بينه وبين تحقيق أبسط حقوقه في حياة حرة كريمة ؟ اعتقد لا أحد يستفيد من سريان هذا القانون، لان الاراضي متوفرة وقانون التملك لمرة واحدة تسيطر عليه الحكومة من خلال التدقيق في السجلات الحكومية. 

اضافة إلى سريان مفعول التملك على مسقط الرأس، رغم أن هذا القرار يتأرجح بين التطبيق في فترة أو يتعرض للاستثناء مرة أخرى.

وأتذكر مرة وفي بواكير تطبيق هذا القرار على تعيين المعلمين على مسقط الرأس، وحين سألت أحد مديري التربية: كيف تعينون من ولدته امه في الطائرة مثلا؟ أجابني بكل أريحية غير عابئ بمعاناة من شملهم القانون: نعيّنه في المريخ.

على نقابة الصحفيين، وهي السبّاقة في كسب الكثير من القوانين، التي تسعى لحماية الصحفي والدفاع عنه، أن تنظر في هذه الفقرة، لا سيما أن الكثير من وسائل الإعلام قد قلصت من عامليها، إذا لم نقل اقفلت مكاتبها، ولا نريد أن نخوض في الأسباب لأن هذا موضوع آخر.

المهم لدينا وبكل بساطة شريحة كبيرة من الصحفيين أضحت بلا عمل، وحتى الذين يعملون لفترات قصيرة في احد المؤسسات الاعلامية، فإنها لا توفر العقد لهم بسهولة وتحاول أن تتملص من التبعات القانونية للعمل، وهذه الشريحة بأحوج الأوقات لتملك قطعة أرض سكنية في بلد مثل العراق المترامي الأطراف، وهذه من أبسط حقوق الصحفي، التي يمكن أن توفرها النقابة، وعلينا أن نشهد بأن النقابة مفتوحة أبوابها لتقبل الرأي خدمة للصحفي وعمله في في كل الظروف الصعبة التي يعرفها الجميع.