صالح لفتة
الحكومة العراقية الحالية طرحت مبادرات جديدة ،مبادرة دعم الزراعة ودعم العمال وفك الاختناقات وغيرها، واكيد هناك مبادرات قادمة، وهذا هو واجبها بالنهوض بجميع القطاعات وإصلاح الخلل، لكن كيف تتحول هذه المبادرات إلى أرض الواقع، ولا تكون مجرد وعود ومشاريع متوقفة ومهملة.
بالتأكيد هناك مجموعة من التحديات والأخطاء، التي تساهم في الفشل، لذلك على الحكومة إن كانت تريد بلوغ الأهداف، التي من أجلها وضعت الخطط أن تفهم العوامل، التي تجعل من المشاريع والمبادرات قابلة للتطبيق ومعرفة المخاطر والمعوقات التي تهدد النجاح.
وأهم تلك ماهي الخطوات الواجب اعتمادها لبلوغ أفضل النتائج.
اولاً: عدم إطلاق وعود أو مبادرات لأي قطاع، دون وضع خطة متكاملة وتوفير المعلومات التي تساهم في نجاح المبادرة والمعوقات، التي ربما تواجهها وكيف يمكن التغلب على العقبات، وكم نحتاج من الوقت والمال للنجاح، وأيضاً رسم خطط بديلة في حال فشل أحد مسارات الخطة الرئيسية، وإلا خسرنا جهدا وأموالا، ونحصد فشلا جديداً.
ثانياً رصد الدعم: إذ لا يمكن لمبادرة ما النجاح دون وجود دعم مباشر، سواء مادي بتخصيص الأموال اللازمة لتحقيق أهداف الخطة والوصول بها إلى النهاية، وعدم تركها في المنتصف والتحجج بقلة التخصيصات فعدم المباشرة بالخطة وتأجيلها لحين توفر السيولة اللازمة خير من صرف أموال وخسارة وقت وجهد ثم تضيع هباءً منثورا وتترك في منتصف الطريق.
أما الدعم المعنوي فهو ضروري جدا، لدعم خطط الحكومة من الإعلام الوطني، وكذلك من قبل السياسيين والرأي العام فنجاح الحكومة هو نجاح لكل العراق.
ثالثاً رفع الحواجز وإزالة المعوقات: كل المشاريع في العراق تصطدم للأسف بالروتين والإجراءات القديمة، وكتابنا وكتابكم وأغلب المؤسسات، التي لها علاقة بالمشاريع والمبادرات، ربما تعرقل جهلا أو عمداً أو لغايات أخرى كالخوف مثلاً من المسؤولية في حال تغير الحكومة أو الوزير أو حتى للابتزاز، وتحاول تضييع الوقت اجتماعات ومخاطبات لذلك يجب الالتفات لهذه النقطة جيداً.
رابعاً الاستمرارية: هناك خطط ومبادرات تحتاج لوقت أكثر من عمر الحكومة، وربما تستمر لسنوات وعقود حتى تنجز بشكل تام، وهذا الوقت الطويل، يحتاج لاستمرار التخصيصات المالية والمراقبة، لذلك الافضل في المشاريع الستراتيجية أن يقرها البرلمان بقوانين، حتى تصبح واجبة التنفيذ في حال تغيير الحكومة.
خامساً وهو الأهم :استمرار إجراء الزيارات من قبل السيد رئيس الوزراء نفسه، أو من يخوله بصلاحيات كاملة، مع الاستمرار بإعداد التقارير عن نسب الإنجاز ومراحل العمل والتوجيه لتسهيل العقبات.
ايضاً إشراك الاهالي أو الجهات المستفيدة في الإشراف للتأكّد من اكمال المشاريع، ضمن المواصفات العالمية وفي الوقت المحدد.
