زهير الجبوري
نها لخطوة كبيرة أن يكون للقطاع الخاص اهتمام كبير من قبل الدولة، وهي التفانة ذكية من قبل رئيس الوزراء في تفعيل حقوق هذا القطاع ومحاولة تخفيف الضغط على دوائر الدولة، التي ملئت بالموظفين
أولم تكن هناك قدرة كافية على استيعابهم، ومع وجود ضوابط وتعليمات يُعمل عليها، إلا أن الفترة الحالية كانت أكثر تداولا وإثارة ومحاولة تفعيلها بغية الخروج من الأزمة، التي تواجه البلد في كثرة الخريجين وكثرة النفوس وكثرة الطلبات، وربما مسألة التخطيط هذه ستبيّن ملامح عمل الدولة في امتصاص زخم الأزمات وجعلها قابلة للحلول، ولعل أهم الأشياء التي لا بدَّ من ذكرها هو وجود أصحاب الشأن من مستشارين لهم القدرة الكافية في ايصال ما هو مطلوب ومن ثمَّ تنفيذه.. في أهم الدول في العالم، منها الأوروبية والأمريكية والآسيوية، يكون القطاع الخاص عونا كبيرا لطبقة كبيرة في المجتمع، منها ما يضاهي ميزانية الدولة، ومنها ما يفوقها، ومنها ما يساند الدولة في امتصاص الزخم السكاني المتزايد، ففرصة العمل واجب مهم واساسي، بل ضروري جدا توفيره من قبل الدولة، وهذا ما كان متوفرا في بلدنا في العقود الماضية قبل الحصار، بل كانت منظمة (اليونسكو) تشير إلى أن العراق من أفضل مدن آسيا والشرق الأوسط بعدم وجود بطالة، اضافة إلى جودة التعليم والصحة، والشيء الذي يتمناه الفرد العراقي، ويتمناه الجميع هوعودة القطاع الخاص من معامل ومصانع وزراعة، وما إلى ذلك..
آلآف المعامل في العراق توقفت بسبب خضوع السوق إلى مزاج التاجر ووجود الكثير من البضائع التي تتلف بسرعة، وهي في الوقت ذاته ضربة للعملة العراقية ايضا، إضافة إلى تسريح طبقة كبيرة من العمال ما يجعل النسبة عكسية تماما في خلق أزمة معيشة، ناهيك عن انفلات الشباب وتورطهم في مسائل محرمة، وهذا ما لا نتمناه لأبنائنا.
أما ما يخص قطاع التربية والتعليم، فهي من أهم شرائح المجتمع، والعناية بها واجب أساسي ومهم جدا، والخطوات المباركة من قبل السيد السوداني لإعادة قراءة ملف المدارس الأهلية، مهم جدا لأنه باختصار سيعيد حق المعلم في المدارس الابتدائية، والمدرس في المدارس الثانوية، وسيضمن حقوقه المستقبلية بعد خدمة تدريسية معينية، وبالتالي سيشعر المواطن التربوي (المدرس/ المعلم/ الكاتب)، بأمان، وأن الدولة اعطته أحقية مواطنته.
