بغداد: حيدر الجابر

إضافة إلى الديون الداخليَّة والخارجيَّة تترتب بذمة الحكومة الاتحادية أموال طائلة تحت بند «البترودولار»، والتي تم استقطاعها من أموال تصدير النفط في السنوات السابقة، ولم تسدد هذه المبالغ بسبب الأزمات المستمرة.

وأعلن عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، في وقت سابق، الاتفاق على تضمين دفع مبالغ مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من “البترودولار” لجميع المحافظات، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، مؤكداً وجود اتفاق لاستحصال هذه الأموال السابقة والحالية وتضمينها في الموازنة.

وكشف النائب هاتف المشعل عن تخفيض المبلغ المستقطع من تصدير النفط إلى دولارين للبرميل بدلاً من 5 دولارات، كما كشف عن وجود اتفاق محدد لتسديد هذه المبالغ.

وقال المشعل لـ”الصباح”: إنَّ “تخصيصات البترودولار موجودة في الموازنة العامة، وكان القانون سابقاً ينص على استقطاع 5 دولارات لكل برميل”، مبيناً أنه “بسبب الأزمات المالية المتعاقبة والحرب على الإرهاب وأزمة كورونا انخفضت السيولة وتعطل القانون، وتم تدوير المبالغ وتسجيلها بذمة الحكومة الاتحادية لصالح الحكومات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط والغاز».

وتابع المشعل، النائب عن محافظة البصرة صاحبة أكبر حصة في تصدير النفط العراقي، أنَّ “مبالغ البصرة في ذمة الحكومة الاتحادية تبلغ 18 تريليون دينار”، وكشف عن أنه “تم احتساب مبلغ البترودولار في قانون الموازنة الحالية بـ2 دولار عن البرميل الواحد”، وبيّن أنَّ “الفائض المتوقع من أسعار النفط سيكون 70 % للحكومة الاتحادية 

و30 % لتسديد مستحقات الحكومات المحلية، وتم وضع هذا الاتفاق ضمن فقرات 

قانون الموازنة العامة».

وأوضح أنَّ “النص موجود والتطبيق غير موجود بسبب قلة السيولة، وستبقى الأموال بذمة الحكومة الاتحادية، وسيتم التسديد 

إذا توفرت سيولة نقدية».

المحلل الاقتصادي أيمن الجبوري بيّن أنَّ مبالغ البترودولار أكثر من كافية لتطوير 

واقع المحافظات المعنية.

وقال الجبوري لـ”الصباح”: إنَّ “مبالغ البترودولار إذا تم صرفها في مكانها المخصص فإنها ستغير الواقع الاقتصادي”، وحذّر من الفساد والبيروقراطية، داعياً 

إلى التوجه لمشاريع محددة.

وأضاف، “يجب توجيه مبالغ البترودولار عن طريق الحكومة الاتحادية من خلال الوزارات المعنية بالتنسيق مع المحافظات المعنية لوضع خطط تنموية واستثمارية، وذلك لتجنب إقامة مشاريع كمالية”، وبيّن أنَّ “مبالغ البترودولار كافية وستزيد إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل بعيداً عن الفساد والهدر”، مقترحاً إقامة مشاريع في التعليم والصحة والنقل وإنشاء مؤسسات وشركات 

مختلطة استثمارية.