سعد الراوي
بعد أن تم إقرار القانون الانتخابي الجديد، الذي يدمج قانونين بقانون واحد، وكل فقراته مختصرة في 17 صفحة بضمنها ملاحق توزيع المقاعد. وهذا يحتاج إلى ورقة مفصّلة بملاحظات ومقترحات لتعديل هذا القانون، ولكن سأعرج في هذه القراءة السريعة إلى نقاط محددة أوجزها
بالآتي:
1 - نبدأ بالعنوان {قانون رقم 4 لسنة 2023م التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 21 لسنة 2018م}، هل هو تعديل لقانون سابق أم دمج لقانونين أم قانون جديد؟
2 - أعتقد جازماً أن هذه الصياغة لم تراجع من مختصين بالصياغة التشريعية، وأنا لست مختصا بها لذا ليس من حقي أن أطرح الرأي العلمي المهني، ولكن كعراقي مهتم ومختص في كل ما يتعلق بالانتخابات أرى أن العنوان يحتاج لتعديل وصياغة
جديدة.
3 - عندما يعدل بعض فقرات أي قانون يبقى اسم ورقم القانون وسنة تشريعه ويضاف له عبارة {المعدل} وهذا ما نجده في هذا القانون فقد عدل التعديل الأول وبقي القانون نقسه، وتم تعديله للمرة الثانية، وبقي القانون نفسه لكن يضاف إليه كلمة المعدل. أما في التعديل الثالث فقد ألغي القانون الأصلي وأُعطي رقم جديد.
4 - عندما تقرأ العنوان تتصور بأن هنالك قانونين تم تعديلهما أو دمجهما بالقانون الجديد، ولكن عندما تسترسل بقراءة مواد القانون تجد أنه يتطرق إلى قوانين أخرى لنطّلع على نص المادة 25 من القانون: - أدناه صورة لنص المادة.
5 - عند التمعن بفقرات هذه المادة سنجد لأول مرة إننا نلغي مادة من قانون ملغي!! وأن هناك أكثر من قانون تم إلغاؤه، ولكن الحقيقة تم دمج قانونين ولم يوضّح للكثير من أبواب وفقرات القانونين المدمجين.
6 - أين المصطلحات والتعاريف، من أي قانون ستؤخذ؟ بعد أن عُد هذا قانونا جديدا، فقد يقول قائل تؤخذ من القانون المعدل طيب لماذا لم تدرج في مواد وفقرات القانون.
7 - لا يزال هذا القانون كأنه مسودة معروضة للنقاش، ففي كثير من فقراته ومن أول مادة تبدأ بعبارة تلغى المادة كذا وتحل محلها كذا.
8 - أين الأحكام الجزائية والدعاية الانتخابية والحملات الانتخابية.. الخ.
9 - إذا كنا ندعو سابقاً بمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية من المصطلحات إلى الأحكام الختامية والأسباب الموجبة، الآن ندعو إلى مراجعتها من العنوان إلى كل فقرة ومادة وبند وحتى الملاحق.
10 - لم نعترض على دمج أكثر من قانون انتخابي، وممكن دمج كل المنظومة القانونية للانتخابات بمدونة واحدة أو قانون يجمعها، ويحدد بابا أو أجزاء لكل قانون، فمثلاً الباب الأول انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والثاني مجالس النواب. الخ.
أما أن يكون بهذا الشكل أعتقد سيتعقد الأمر وتكثر التأويلات والتفسيرات وحتى يصعب تنفيذه.
11 - لم يتطرق لحلول للإشكالات الفنية الجسيمة، التي كادت أن تنهي العملية السياسية في انتخابات تشرين 2021م.
13 - يبدو أننا بعد كل دورة انتخابية هناك تعديلات وغالباً ما نرى هذه التعديلات تروق للفاعل السياسي، وهذا أمر طبيعي في بلادنا العربية لكن يجب أن تُحبك قانونياً، وتصاغ صياغة تشريعية راقية تليق ببلد الحضارات، ومن شُرعت فيه أول القوانين منذ آلاف السنين.
14 - سأعرج بورقة أكثر تفصيل وأذكر فيها بعض الإشكالات الفنية والقانونية لهذا التشريع الجديد مع مقترحات للحلول إن لم يعدل هذا القانون ويصاغ صياغة تشريعية جديدة.
أخيراً نتمنى أن تصل دعوتنا هذه لصناع القرار في إعادة صياغة هذا القانون وأن تكون دعوة لمراجعة شاملة لكل المنظومة الانتخابية، فإصلاحها مفتاح للإصلاح السياسي وأن يكون أي تعديل قادم يتعاون كل شركاء العملية السياسية مع المختصين والأكاديميين، كي نصل إلى منظومة انتخابية تليق بعراقنا الحبيب تنطبق عليها الكثير من المعايير الدولية لتكون واضحة مفصّلة سهلة التنفيذ دون الرجوع، إلى تأويل أو تفسير من المحاكم المختصة حتى تنتج انتخابات مقبولة محليا ودوليا.
