ما أكثر ما يردد أدباء العراق داخل مؤسسة اتحادهم مسميات من قبيل الافتخار بأسماء أدبيَّة راسخة مثل اتحاد الجواهري الكبير ويستذكرون أيضاً في أحايين متعددة الدكتور مهدي المخزومي أو القاص ذنون أيوب وسواهما من الرهط الأول للهيئة الإداريَّة الأولى في العام 

1959.

 ولا شكَّ بأنَّ الاعتداد بهذه العناوين حقٌ مكتسبٌ ويجعلُ هيئة الاتحاد القديمة والجديدة جزءاً من التاريخ الوطني الطليعي للأدب العراقي الحديث مثلما يغدو امتداده طبيعياً بين دوري المؤسسة الإبداعي والنقابي ولكن طيلة الدورات الانتخابية الماضية منذ 2003، لم تجر وقفة متأملة أو استعادة جديَّة للأنظمة الانتخابيَّة التي درج الاتحاد العمل بآلياتها لتشكيل هيئاته المنتخبة منذ عقود كما لم يراجع أحدٌ التناقض الصارخ بين العناوين الأساسيَّة في إعداد الرئاسة والأمانة العامة والمكتب التنفيذي - كونها مفردات بنيويَّة معروفة مراجعها السياسيَّة- وبين المحتوى القانوني والحقوقي للأديب العراقي في ظل الدستور والنظام الجديد فهل يُعقل أنَّ البناء القانوني لمؤسسة الأدب العراقي ما زال قيداً بسريان القانون النافذ الخاص بأدباء العراق منذ الثمانينيات من القرن الماضي

، فيما كان من الأجدى وفي وقتٍ مبكرٍ أنْ يُجرى تعديلٌ على أربع أو ثلاث فقرات من القانون كما مسموحٌ به في السياقات القضائيَّة الجديدة سبيلاً الى إلغائه ومن ثم كتابة نظام داخلي وفقاً للمقتضيات 

المتجددة.

هنا سينبري أحدٌ ما من القائمين سواء في اللجنة التحضيريَّة أو الهيئة الحالية بالتغاضي عن الأمر وتخطّيه على محمول اللامبالاة أو التجاهل لكنه يغافل جمهور الأدباء ويصرف تركيزهم عن جوهر وجودهم الثقافي والسياسي باختيار ممثليهم، فكيف للأديب العراقي الذي يحسن انتخاب ممثليه في البرلمان والحكومة لم ينتبه الى شرعية نظامه الانتخابي الخاص 

بمؤسسته.

والسؤال هنا، هل أنَّ هذا التجاهل بريء وطارئ.؟.

 الجواب لا بالقطع حتى لو كان الجمهور الأدبي غافلاً أو متردداً عن المطالبة بتجديد نظامه الانتخابي بل إنَّ القائمين على الوضع المهجّن لم يعدموا فائدة جوهرية من الاستمرار بذلك وحتماً سيبرز أيضاً سؤال كيف وما هي أوجه الفائدة الجوهريَّة من الاستمرار بمقتضيات “الديمقراطية” في العهد السابق وتطبيقها حرفياً في العهد الجديد

، والجواب أنَّ آليات النظام الانتخابي السائد في انتخابات اتحاد الأدباء منذ الثمانينيات، يقومُ في أساسه على التمثيل النسبي غير المباشر الضامن لصعود مجموعة محددة لما يسمى بـ”المجلس المركزي” وهذه المجموعة المحددة تجري التوصيات الرسمية بشأنها وهي المعدة سلفاً

، أما بقية الأفراد في المجلس مهما ارتفعت نسبة أصواتهم فهي لا قيمة لها أمام الكتلة المهيمنة

، أما الآن فقد انتقلت الكتلة المهيمنة الى العهد الجديد واستفادت من النظام القانوني القديم في أنْ يتطوع أفرادٌ من المجلس الى أنْ يكونوا ظهيراً في اختيار ما هو متوقعٌ ومعدٌ 

سلفاً. 

وثمة ملاحظة مهمة يجب التأكيد عليها رجاءً بأنَّ المقصود بالكتلة المهيمنة هو عددٌ من الأفراد فقط وليس جهة معينة أبداً وعلى هؤلاء الأفراد تقع مسؤولية استمرار النظام الانتخابي القديم للأدباء العراقيين حسب ما تراه هذه السطور.