جواد العطار

قد تقر الموازنة بعد عدة ايام، وقد لا تقر إلى نهاية العام حديث الساعة في العراق، لذا يجب الإقرار بأن هذا الموضوع من أكثر الامور الخلافية بعد عقدة الطائفية، الا وهو مناقشة الموازنة داخل البرلمان في نهاية كل عام، والذي يستمر ومع الاسف إلى اشهر عدة مثل حالة العام الحالي، وفي بعض الاحيان لا تقر موازنة اصلا مثلما حدث عام 2014.

والأسئلة التي تطرح في هذا الصدد: هل البرلمان هو الجهة صاحبة الاهلية في تغيير بنود الموازنة، أم هو عليه مناقشتها فقط، بعد ان تأتي جاهزة من ذوي الحاجة والاختصاص؟ وهل هو الذي يحدد ويغير بنودها وتفرعاتها؟ وهل كل نواب اللجنة المالية في البرلمان من ذوي الخبرة في هذا المجال؟ وما علاقة الكتل السياسية ببنود الموازنة؟ ولماذا تتقاسمها الجهات والأطراف مناطقيا، اذا كان جميع النواب يمثلون أطياف الشعب؟.

من المتعارف عليه أن الموازنة وإقرارها في العراق بعد عام 2003 من المسائل التي تمس جانبين على درجة كبيرة من الأهمية، هما:

الاول - تسيير شؤون الحكومة.

الثاني - تسيير قضايا تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات والرواتب.

وبالتالي هي تشكل ركنا أساسيا في منظومة الدولة واستقرارها، وليس على البرلمان إلا مراجعة المسودة، التي يرسلها مجلس الوزراء، ومناقشة الثغرات بمساعدة مستشارين من ذوي الاختصاص واقرارها، لأهميتها بعيدا عن المصالح الفرعية الضيقة مثل: الحزبية والمناطقية أو الأهواء الشخصية.

إن كل ما حدث في السابق هو إقحام الموازنة بالخلافات السياسية والمغامرة بالاستقرار الاقتصادي وسير عمل المؤسسات الحكومية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن بشكل أثر سلبا في مجمل العملية السياسية.

واليوم وبعد أن قدمت الحكومة حلًا لهذه المسألة الخلافية الشائكة بموازنة ثلاثية للأعوام القادمة تنهي حالة الجدل الازلي مستقبلا في هذا الموضوع، وتمنع الاتفاقات والصفقات بين الكتل، التي كانت تسبق قراءة الموازنات السابقة، تعرقلت هذه الخطوة مرة اخرى ونحن نقترب من نصف العام والبلاد بلا موازنة في قضية تعودنا عليها، وأصبحت جزءا من نشاط كل دورة برلمانية.

وحلًا لهذا الأشكال، يجب أن يخرج الساسة من شباك الموازنة، ويفتحوا الباب على مصراعيها لذوي الاختصاص لمناقشة موازنة تخدم الجميع لا طرف على حساب اخر، مثلما يجب على الكتل البرلمانية الإقرار بفشلها في انتاج موازنة نافعة قبل نهاية العام، ولولا فقرة 1/ 12 من قانون الإدارة المالية والدين العام، التي تسيّر أمور الحكومة حاليا، والتي تقر الصرف على اساس شهري مطابق لموازنة سابقة، ولحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية... لكان الجميع في خبر كان.