أكد المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الزيادي ضرورة الاسراع باكمال خطوات تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي كان قد وصل مراحل متقدمة لإعلانه كتشكيل يمثل القطاع الخاص بصورة رسمية.

وأضاف الزيادي في حديث لـ “الصباح” ان “مقترح تشكيل هذا المجلس بني على واقع ان الجهات المكونة له متشكلة وفق القانون وهي جهات رسمية قطاعية تمثل عددا من مكونات القطاع الخاص”.

 

مكونات المجلس

أوضح الزيادي أن أبرز “هذه الجهات تتمثل باتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين، وجمعية التأمين واتحاد الجمعيات الفلاحية، فضلا عن رابطة شركات السفر والسياحة، الى جانب عدد آخر من المنظمات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص والمسجلة وفق قانون خاص بها”.

وأكد ان “الوقت الآن مناسب جداً لتشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى خصوصا وان العراق أقدم على الانفتاح اقتصاديا على دول الجوار الراغبة في تبادل الاستثمارات البينية من خلال اسهام القطاع الخاص العراقي مع نظرائه من بقية الدول التي لديها كيان موحد يمثل القطاع الخاص”.

 

انتخابات عامة

أشار الى “امكانية الدعوة الى عقد انتخابات عامة للجهات القطاعية التابعة للقطاع الخاص لاختيار من يمثلهم بصورة ديمقراطية وشفافية مطلقة ليترأس هذا المجلس الذي سيسهم حتما في إشراك القطاع الخاص في العملية الاقتصادية التنموية”. وقال الزيادي ان “الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها مع الجانب السعودي ستتطلب وجود كيان موحد لتمثيل القطاع الخاص لتوسيع استثماراته داخل وخارج العراق، لان وجود ممثل للقطاع الخاص يسهل دخول الاستثمارات الى البلد كونه يتمتع بحرية تنقل الاموال وخال من البيروقراطية التي يمتاز بها نظيره القطاع العام”.

 

توزيع الثروات

رأى الزيادي ان “ تشكيل هذا المجلس من شأنه ان يسهم في اعادة توزيع الثروات والدخول بصورة تحقق جزءا من الرفاهية للمواطنين من خلال توظيف أكبر عدد من العاطلين والخريجين ومن كلا الجنسين”.

وكان نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين باسم جميل انطوان ذكر في وقت سابق أن “الحكومة تسعى لتشكيل مجلس اقتصادي اعلى وربطه بمجلس الوزراء للعمل على زيادة دخل الفرد واستقرار الاسعار وتوفير فرص العمل المنتج”.

 

الموارد البشرية

وبيّن أن المجلس سيتولى ايضا “توظيف أمثل للموارد البشرية وتشغيلها مع ضبط الدين العام ووضعه في حدود آمنة، الى جانب التأكيد على التوزيع العادل للدخل وفرص تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الايراد العام على ان يكون القطاع الخاص احد ركائز هذا المجلس”.وأكد انطوان أن “هذا المجلس بحاجة الى تشريع قانون ينظم عمله وان يشارك القطاع الخاص في كتابة هذا القانون وتحديد اهدافه ومواصفات الاشخاص الذين سيعملون فيه، وبالتالي تكون هناك رقابة وحساب وتدقيق للعمل على ان يقدم خلال فترة قبل تأسيسه لكي يطرح للمناقشة، مؤكدا أهمية ان يكون العاملون في المجلس من الوطنيين واصحاب تجربة وكفاءة في عملهم سواء في السوق او في الدولة ومشهود لهم بالنزاهة”.وأضاف ، أن “ميزانية المجلس يجب ان تخصص من الموازنة وان تكون بسيطة الى جانب تخصيص بناية صغيرة تضم 10 الى 12 موظفا من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص يكلفون بتقدم المقترحات وتنفيذ الاعمال وتصرف لهم مخصصات على ان تصرف الموازنة في بداية السنة لخدمة أمور هذا المجلس”.