محمد رياض إسحاق 

في 11 ايار 2023 اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان عبد الغني عن ابلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات تصدير النفط الخام إلى تركيا، اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 ايار الجاري 2023، وبين ايضاً بأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ابلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل

فاعتباراً من التاريخ اعلاه، اشار وزير النفط العراقي إلى الانتهاء من ابرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي، وفق الاليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية، لكن الجانب التركي لم يستأنف التصدير بحجة تضرر الانبوب الناقل للنفط، من جراء الزلزال الذي ضرب تركيا مما يحتاج إلى صيانته.

ان استمرار ايقاف تصدير نفط الاقليم إلى تركيا يكبد الدولة العراقية خسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات شهرياً، ويزيد العجز بموازنة 2023 اضافة إلى عدم قدرة حكومة الاقليم على دفع رواتب موظفي الاقليم بسبب اعتمادها بشكل كبير على واردات النفط الخام لتمويل هذه 

الرواتب. 

الجدير ذكره اعتباراً من 25 مارس الماضي لسنة 2023، تم ايقاف عمليات تصدير النفط الخام من حقول اقليم كردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي، بواسطة خط الانابيب العراقي- التركي وتعليق جميع الانشطة النفطية من قبل الشركات الاجنبية العاملة في حقول الاقليم بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس الذي يقضي بعدم قانونية هذه الصادرات، يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية اقامتها الحكومة الاتحادية العراقية ضد الجانب التركي في محكمة التحكيم الدولية في باريس سنة 2014 وذلك بسبب سماح تركيا بتدفق نفط الاقليم إلى أراضيها وتصديره، دون اذن وموافقة الحكومة الاتحادية وهي بذلك خرقت اتفاقاً نفطياً ابرم بين الطرفين عام 2010 المتضمن “ان شركة تسويق النفط العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الاسواق العالمية، وفق عقود مع شركات عالمية رصينة حسب سياقات واليات وضوابط محددة”، لذا فإن تركيا وشركة بوتاش التركية قد خرقت التزاماتها بموجب اتفاقية خط الانابيب العراقي- التركي. 

كانت حكومة اقليم كردستان تصدر يومياً 450 الف برميل إلى تركيا، بدون موافقة الحكومة الاتحادية، على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية عام 2022 القاضي بعدم قانونية صادراتها وعقودها النفطية وعدم دستورية قانون الموارد الطبيعية الذي اقره برلمان اقليم كردستان عام 2007 الذي اتاح تصدير نفط الاقليم وبيعه وتوقيع العقود مع الشركات الاجنبية، إلا أن حكومة اقليم كردستان استمرت بسياستها النفطية وبينت بأن صادراتها وعقودها النفطية قانونية ويجيزها الدستور، تأتي هذه الاشكالات والخلافات على ملف نفط الاقليم مع الحكومة الاتحادية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم ادارة الثروة النفطية في العراق، حيث فشل البرلمان العراقي على اقرار هذا القانون منذ عام 2007 وبقي عالقاً في اروقة البرلمان لغاية الآن.

في 4 نيسان 2023 تم التوصل اخيراً إلى توقيع اتفاق مؤقت بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لحين اقرار قانون النفط والغاز من قبل البرلمان العراقي، يقضي هذا الاتفاق بتسليم حكومة اقليم كردستان 400 الف برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الاسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الاقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو. 

تم التوصل إلى هذا الاتفاق لغرض استئناف تصدير نفط الاقليم إلى تركيا بأسرع وقت ممكن.  

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني مراراً وتكراراً بضرورة التوصل إلى اتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، بشأن ملف نفط الاقليم والصادرات النفطية، وكان يرى بأن هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين الطرفين، وأن تكون ادارة ملف نفط الاقليم بصورة مشتركة مع الحكومة الاتحادية وليس بمعزل عنها، وبين بأن الاتفاق النفطي الاخير خطوة ايجابية، من جانب آخر أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أن الاتفاق مع بغداد دستوري، ويمكن جعل ملف النفط شفافاً، كذلك ابدى قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كردستان دعمه للاتفاق النفطي بين بغداد والاقليم وبيّن بأن هذا الاتفاق مهم لضمان الشفافية في الصرفيات والواردات، ولمعرفة كيف يباع النفط واين تذهب وارداته وان تكون شركة سومو هي المسؤولة عن تصدير نفط الاقليم على حد 

تعبيره.