هيوا عبدالله حسين
ستجري عمليتان انتخابية في هذه السنة في العراق وإقليم كردستان لديهما عَلاقة مباشرة بحياة الناس، ونتائج كلاهما ذات التأثيرات على المستقبل وعلاقات الجديدة بينهما.
حدد رئيس إقليم كردستان، يوم 18 من تشرين الثاني في هذا العام موعدا، لإجراء الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة، وهذه الانتخابات ستجري في الوقت الذي كل الأطراف السياسية الأساسية لديهم رؤية المختلفة بشكل العام على قانون انتخابات، وكيفية تقسيم مقاعد الكوته في كل المحافظات، كان ضروريا على الأطراف السياسية الوصول لاتفاق شامل قبل يوم 18من الشهر أيار لاتاحة الفرصة للبرلمان للمصادقة على قانون الانتخابات الجديدة، بالأخص المفوضية الانتخابية، تطلب ستة أشهر لإعداد المتطلبات لعملية الانتخابية انتهت هذه المدة في 18 أيار.
من المتوقع أن يجتمع الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للتوصل إلى اتفاق بشأن القانون الانتخابات الجديدة، بعد قرار حكومة الإقليم بطلب من الاتحاد بأن يكون توزيع الرواتب سياديا، وستشرف الحكومة بشكل مباشر وبدون تأخير، فتنتهي الخلافات بين الحزبين بعد القرار، أي بعد 10 أشهر من التوتر والمقاطعات على مستوى العمل الحكومي والبرلماني والحزبي.
من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها، بسبب قرار برلمان كردستان بتمديد دورته الحالية لمدة اكثر من سنة، بالرغْم المعارضة في الشارع والبعض القُوَى السياسية تجاه القرار وأيضا الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات تدعو إقليم كردستان بإجراء الانتخابات في موعدها، وقد دخل إقليم كردستان فعلًا في الحملة الانتخابية، و ستبدأ معظم الأحزاب السياسية حملاتها في موعدها المقرر.
وعلى الجانب الآخر، تناقش الأحزاب السياسية في إقليم كردستان على إعداد إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقررة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ستشارك الأحزاب الكردية في الانتخابات في محافظات كركوك ونينوى و ديالى وصلاح الدين وبغداد، وستحاول الفوز بأغلبية المقاعد في مجلس محافظة كركوك، لأن نسبة الكرد في محافظة هي أعلى من المحافظات المذكرة آنفا.
الصراع الداخلي والمشكلات الاقتصادية المستمرة، مع عدم وجود رؤية مشتركة حول كيفية وضع برنامَج يعكس رغبات المواطنين الكُرْد في إقليم ومناطق المتنازع عليها، ما جعلت الأحزاب السياسية الكردية مترددة في موضوع الانتخابات لإقليم ومجالس المحافظات العراقية، لكن الوقت يمر، والآن هم مضطرون لاتخاذ خطوات لإجراء انتخابات إقليم تحت ضغوط داخلية وخارجية، وهذا رأي الأغلبية.
تعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق فرصة للمواطنين لانتخاب ممثليهم الجدد عن الحكومات المحلية، وأيضا فرصة للأحزاب السياسية لتقديم أفضل برنامَج انتخابي من حيث الخدمات والإدارة، لا سيما تركيز على تطبيق اللامركزية الإدارية والتوزيع العادل للثروة الوطنية مع المساءلة المتورطين في الفساد.
أعتقد أن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان وانتخابات مجالس المحافظات في العراق، ستكون فرصة لمواصلة الحُوَار لحل القضايا وخلق المنافسة لتقديم أفضل الخِدْمَات للمواطنين، لا سيما في مناطق مشمول بمادة 140، حيث يكون شعبنا من جميع المكونات في هذه المناطق هم في حالة أمنية وخدمية سيئة، ويحتاجون إلى خدمتهم بأفضل طريقة.
من المهم أيضأ أن تواصل بغداد و أربيل العمل معًا بعد الانتخابات لمواجهة تحديات أبرزها تغير المناخ، نقص المياه، عجز الميزانية، تقلبات أسعار النفط، الإرهاب و العديد من القضايا السياسية الأخرى.
ولأن كلا الجانبين أبدى استعدادهما لحل القضايا عملياً، فالمرحلة المقبلة يتوقع المواطنون أن تكون الانتخابات القادمة فرصة للتغيير والتقدم في المجالات كافة، لا سيما الخدمات، الإعمار، حكومة إلكترونية، جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.