السليمانية: عذراء جمعة

بدأت مديرية مرور السليمانية، أمس الاثنين، تطبيق نظام "بوينت تو بوينت" الخاص بكاميرات مراقبة سرعة المركبات، مؤكدة فرضها غرامات على المخالفين، بالتزامن مع ذلك رفض مجلس المحافظة العمل به، مدعياً مخالفته بنوداً قانونية .

ويهدف هذا النظام إلى الحد من السرعة والغرامة المالية للمخالفة تتراوح ما بين 70 ألفاً إلى 250 ألف دينار .

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة برزان شيخ محمد، لـ"الصباح": إن "المجلس رفض بالإجماع قرار تنصيب كاميرات مراقبة سير المركبات منذ شهر آب من العام الماضي، لأن العقد المبرم بين الشركة المشرفة على المشروع ووزارة داخلية إقليم كردستان يعد مخالفاً للقانون، مبدياً استغرابه من تطبيق مشاريع من قبل حكومة الإقليم، بالرغم من عدم إعلام المجلس بها.

وشدد على أن لدى المجلس ملاحظات على المشروع، إحداها إن تجميع الإيرادات والضرائب والرسوم بحسب قانون المرور الصادر عن برلمان إقليم كردستان ينص على أن يتم بالدائرة نفسها، وتقسم على شكل 50 بالمئة لوزارة المالية و50 بالمئة لمحافظة السليمانية، بيد أنه وفقاً للعقد الحالي فإن 70 بالمئة من الإيرادات ستذهب إلى الشركة المتعاقدة و30 بالمئة إلى وزارة المالية وهذه مخالفة قانونية .

وأفاد شيخ محمد بأن من المخالفات أيضاً، كان من المفترض موافقة مجلس محافظة السليمانية على المشروع أولاً حسب قانون رقم 3 لسنة 2009 ، كما أنه لم يتم اختيار الشركة بشكل قانوني كما ينص قانون المزايدات العلنية وإنما تم اختيارها مباشرة، فضلاً عن أن الإيرادات كان يجب أن يتم تسلمها بشكل مباشر وليس بالآجل كما هو موجود بالعقد الحالي .

وأكد أنه سبق للمجلس وأن رفض المشروع وكتب للبرلمان بذلك ولم يتسلم رداً لا من وزارة الداخلية ولا من البرلمان، منوها بأن الطرق الخارجية في المحافظة والداخلية منها مثل طريق 60 متراً لا تتوفر فيه مواصفات ملائمة لهذه الكاميرات .

 تحرير: نجم الشيخ داغر