بغداد: مهند عبد الوهاب
ذكر أعضاء في مجلس النواب أنَّ الانفتاح الاقتصادي من خلال مشروع "طريق التنمية" الحيوي يجب أن يواكبه تغيير في قوانين الاستثمار، وتبسيطها من الروتين، فضلاً عن العمل على تغيير وتعديل فقرات تلك القوانين لتواكب التطورات الحديثة على المستوى الاقتصادي من أجل إنجاز هدف تعدّد مصادر دخل الموازنة.
وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب علاء سكر الدلفي، في حديث لـ"الصباح" أنَّ "الانفتاح الاقتصادي الجديد من خلال (طريق التنمية) سيُدخل البلاد في تغير نوعي للارتقاء بالاقتصاد العراقي وتعدد منابع الدخل وعدم الاعتماد على المدخولات الريعية من النفط فقط", مشيراً إلى أنَّ "هناك العديد من المشاريع المتلكئة، بعضها تلكأ بسبب الروتين، والآخر بسبب الفساد، وهي من المعطلات الحقيقية، إضافة إلى الروتين المعطّل لعمل المحافظات، مع مطالبنا بمنح صلاحيات أكبر للمحافظين وتحت رقابة مجلس النواب العراقي ولجان المجلس المختصة".
وأضاف أنَّ "لجنة الخدمات والإعمار أعدت خطة لمتابعة المشاريع الوزارية المتلكئة، وبعد إقرار الموازنة سنعيد العمل بالجولات الرقابية على المحافظات والاطلاع على واقعها الخدمي المقدم للمواطنين، إضافة إلى الدعوات المقدمة من اللجنة لإعادة صياغة وتعديل فقرات العديد من القوانين التي يجب أن تواكب التطور الحاصل في العراق، ولاسيما مع انفتاح البلاد من خلال (طريق التنمية) على الاستثمار"، مبيناً أنَّ "قانون الشركات وغيره من القوانين يجب أن يبسط بما يضمن سهولة التعاقد مع المستثمر ضمن القوانين واللوائح".
من جانبه، أشار عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، محمد الزيادي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنَّ "عدم الجدية في إنجاز المشاريع المهمة الستراتيجية حدث جرَّاء ضعف القانون"، داعياً إلى "إعادة النظر في القوانين المهمة ولاسيما قوانين الاستثمار الاقتصادية التي دعت الحاجة لتشريعها لإنعاش الاقتصاد العراقي من جديد، وذلك عبر فتح منافذ الاستثمار وتبسيطها، إضافة إلى الانطلاقة الجديدة للعراق نحو فتح مجالات الاستثمار بشكل واضح من خلال (طريق التنمية)".
وأكد الزيادي أنَّ "على الحكومة إيجاد قوانين صارمة وحاسمة للقضاء على الفساد بكل الطرق وتفعيل استرداد الأموال الضائعة بسبب الفساد"، مشيراً إلى أنَّ "انفتاح العراق على الاستثمار مدعاة لإعادة النظر في قوانين الاستثمار وتفعيلها بشكل يواكب المرحلة المهمة التي يمر بها العراق مع الانفتاح على نهج التنمية الاقتصادية".
