حسين علي الحمداني

في الأعوام الأخيرة برزت ظاهرة الخريجين وتظاهراتهم أمام الدوائر الحكومية والوزارات، مطالبين بوظائف وهذا من حقهم الطبيعي، خاصة أن الوظيفة الحكومية الآن مطلب الجميع في ظل غياب فرص العمل في القطاع الخاص.
في المقابل هنالك أضعاف أعداد الخريجين من (اللاخريجين)، الذين بعضهم لا يحمل أية شهادة والبعض الآخر يحمل الشهادة الابتدائية، وقسم قليل منهم خريج الدراسة المتوسطة فرص العمل أمامهم نادرة جدا، سواء في وظائف الدولة أو الشركات القليلة العاملة في العراق.
وفي العقود السابقة كانت دوائر الدولة تستوعب هؤلاء في عناوين وظيفة (موظف خدمة، حارس، فلاح) وغيرها من العناوين الوظيفية الأخرى.
إلى جانب المؤسسة العسكرية التي انتمى لها هؤلاء وتمكنوا من تحقيق ذاتهم في مهنتهم هذه.
ناهيك عن عمل الكثير منهم في القطاع الخاص والأعمال الحرة والتي تقلصت في السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة جدا.
في السنوات الأخيرة وفرت الحكومات درجات وظيفية قليلة تحت عناوين، موظف خدمة وحارس، لكنهم وجدوا منافسة قوية من الخريجين، الذين قدموا شهادات الدراسة الابتدائية من أجل الحصول على وظيفة موظف خدمات هنا أو هنالك، ومن بعد الحصول عليها يتم تعديل العنوان الوظيفي حسب آخر شهادة تحصل عليها.
وهذا ما حصل فعلا في السنوات الماضية، ما حرم الكثير من هؤلاء من الحصول على وظيفة مخصصة لهم من جهة، ومن جهة ثانية ظلت الحاجة قائمة لخدماتهم بسبب تحول من شغلها لوظيفة أخرى بحكم الشهادة الأعلى التي قدمها.
ما نريد قوله إن الحكومة عليها الاهتمام بشريحة (اللاخريجين)، وتوفير وظائف لهم ودوائر الدولة بحاجة ماسة لخدمات هؤلاء، خاصة وزارة التربية التي تعاني أغلب مدارسها من عدم توفر موظفي الخدمات أو الحراس، وهؤلاء في حال تعينيهم لا يكلفون الدولة مبالغ طائلة كما يتصور البعض، لأن أغلبهم يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، والتي سيتم الاستغناء عنها مقابل وظيفة موظف خدمات أو حارس، ومن جانب آخر رواتبهم ليست عالية كما يتصور البعض.
والجانب الآخر الكثير منهم لديه زوجة وأطفال، ويعانون كثيرا في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، خاصة كما أشرنا في ظل غياب فرص العمل في القطاع الخاص.
وهنالك الكثير من الوزارات الأخرى التي يمكنها استيعابهم سواء في وزارة الصحة أو البلديات وغيرها.