كامل عويد العامري
«أول ليبرالي؟ لقد كان هو الشيطان! الذي قال في بداية العالم: «لا أتعبد!» (هذه الصيغة موجودة في الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس، إرميا الثاني، 20، حيث تنسب إلى شعب إسرائيل (لكن العديد من النقاد اقترحوا أن هناك خطأ في الترجمة من اللغة العبريَّة)، واتخذها جيمس جويس في روايته (صورة للفنان في شبابه 1916). (كما يشير الكاتب).
إن مصدر القلق اليوم  هو مستقبل حرياتنا. فهناك العديد من الحقائق التي تؤثر في العديد من جوانب حياتنا تشهد على ذلك. وذلك ما تتناوله مونيك كانتو سبيربير في كتابها (نهاية الحريات، أو كيف ندافع عن الليبرالية).
تتكاثر الحركات السياسيَّة المعادية للحريّات: الشعبويَّة بوصفها مواقف سياسيَّة تؤكد على فكرة «الشعب» والقيصريّة بوصفها فلسفة سياسيّة سلطويّة أو أوتوقراطيّة مستوحاة من النوع الملكي للحكومة الذي أراد يوليوس قيصر فرضه في روما، والديمقراطيات غير الليبراليّة في أوروبا، مما يُظهر عمليًا أن الليبرالية السياسيّة لم تعد تتجسّد في نظر العديد من الأوروبيين كحركة سياسيّة مستقبليّة.
لقد جرى تصويرنا، والاستماع إلينا، ووضعنا في قوائم وملفات في ظروف مختلفة من حياتنا وغالبًا من دون موافقتنا. ليس لدينا خيار: نترك  المسارات ونقدم المعلومات. مع بعض الانزعاج المتمثل في اقتراح أفضلياتنا، مع وجود خطر محتمل في مواجهة صورة رمزيّة لأنفسنا، التي تنتجها الخوارزمية بفضل بياناتنا الخاصة، والتي يجرى اقتراحها لنا على أنّها حقيقتنا.
«نتردد في التعبير عن آرائنا أو نتبنى سلوكا يعد، مع عدم خرق القانون، مخالفًا للقيم السائدة في مجتمعنا، لأنّنا بعد ذلك نجازف بأن يُنسب لنا نوايا خبيثة: القول بأن أوروبا ولدت من الثقافة اليهودية المسيحية يفضحنا.
للاشتباه في أننا معادون للإسلام؛ يُنظر إلى ارتداء ملابس السباحة لكامل الجسم على الشاطئ على أنه رفض للمساواة بين الرجل والمرأة».
نحن أحرار في التنقل في الأماكن العامة، ولكن هناك العديد من الأحياء في فرنسا لا يمكن لفتاة أن تتجول فيها وهي ترتدي التنورة أو تمسك بذراع صبي، ولا يمكن للطفل أن يرتدي القبعة.
نحن أحرار في التطور في مجتمع مفتوح، لكنه مجتمع مليء بالأقفال، توجد مسارات وفرص مميزة مخصصة للبعض، والتي لن يتمكن الكثيرون من الوصول إليها.
نحن أحرار في التصرف وفقًا لرغباتنا، ولكنها في بعض الأحيان بالكاد تكون رغباتنا.
نحن أيضًا أحرار في العمل، ولكن عندما تكون صغيرًا أو كبيرًا، ـ وملونا، ومن دون تعليم جيد أو مهارات حديثة، فإنَّ الوصول إلى هذه الحرية ليس بالأمر الهين.
أنت حر في الشراء والاستهلاك، أو بشكل أكثر دقة، أن تنبهر بمشهد السلع والخدمات التي لا يمكننا الوصول إليها.
عن السؤال المطروح في عام 2010 كجزء من استطلاع واسع: «هل كنت في فرنسا اليوم على مدى عشر سنوات، أكثر حريّة؟ فأجاب غالبية الفرنسيين بالنفي.
 قال 55 بالمئة إن حريتهم تتضاءل، و30 بالمئة بين بين، و 2 بالمئة ليس لديهم رأي، وقال 13 بالمئة فقط إنهم يتمتعون بحرية أكبر (يقسمون بالتساوي بين المؤيدين من اليسار واليمين).
هذه الردود متناقضة، فكيف يمكننا أن ننكر أن الحقوق والفرص قد تضاعفت بشكل مطرد على مدى العقود القليلة الماضية؟
يمكننا الزواج بأشكاله بين الرجال والنساء، وإنشاء مشروع صغير بنقرة واحدة على جهاز الكمبيوتر، والطلاق من دون قاض، وتدخين الحشيش من دون المخاطرة بالسجن.
لكن هذا النوع من الاستطلاع يشير أيضًا إلى صعوبة خاصة بعصرنا، عندما نشجب الافتقار إلى الحريات التي يبدو أننا كنا نتمتع بها في أزمنة وأماكن أخرى وبأعداد أكبر من ذي قبل.
هذه الإحباطات، هذه الحيرة، هذا الاستياء من إمكانيات العمل الجديدة والمتعددة ولكنها بعيدة المنال في كثير من الأحيان، تؤثر على حياتنا الخاصة، وقدرتنا على التحرك في مكان مشترك، وحتى طبيعة اختياراتنا.
ينظر إليها قضاءً وقدرًا بوصفها شرًا لا بدَّ منه. هل نستسلم لنهاية حرياتنا؟.. لا يزال التوق إلى الحرية قائمًا، لكنه ينتظر أن يتحقق بقدوم مجتمع أكثر أمانًا وازدهارًا وإنصافًا. لقد حل السعي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى، محل الكفاح من أجل الحرية - لا يمكن لأحد أن يكون حراً في عالم من الندرة والشذوذ والخوف.
يهدف هذا الكتاب إلى زعزعة هذه اليقين. يثبت أن مساحات شاسعة من تجربة الحرية قد اختفت من حياتنا السياسية والاجتماعية، على عكس الاعتقاد بأن حرياتنا هي أمر مفروغ منه. إنه يوضح أن السعي وراء هذه المُثل الجماعية (الازدهار، المساواة الاجتماعية، السعي وراء الأمن) لا يساعد دائمًا في تعزيز الحريات: في عدة مناسبات في تاريخ القرن الماضي، ساعد في إضعافها. أخيرًا، يحلل كيف ننسى تدريجياً أن الحرية - الحرية الفردية، حرية التصرف في مجتمع مفتوح، وقبل كل شيء الحرية السياسية - هي أحد أسباب وجود الحياة المجتمعية. ويحدد المبادئ والقرارات التي يمكن أن تساعد في وقف هذه العملية القاسية.
إنَّ مصير الحريات، في رأي الكاتبة، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الليبرالية التي تجسد رؤية الإنسان والمجتمع والمجتمعات السياسية. فهي تدافع عن الحريات الفردية، وتعزز ممارسة الحرية السياسية وتسعى إلى ضمان وصول الأفراد إلى شروط حريتهم داخل مجتمع وسوق مفتوحين. بناءً على هذا الالتزام المشترك، يمكن أن تتعارض أشكال مختلفة من الليبرالية مع بعضها البعض، وفقًا لما إذا كانت تعطيه من أولوية، على سبيل المثال، لحرية السوق أو حرية الوصول إليه.
الليبرالية التي يناقشها هذا الكتاب هي من النوع الأخير. إنّها جزءٌ من تقليد ديمقراطي فرض نفسه تدريجياً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أولاً لدى الليبراليين الإنجليز مثل جون ستيوارت ميل، ثم لدى مؤسسي الجمهورية الليبرالية الفرنسية، الذين توقعوا الدور المتنامي الذي ستلعبه الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. كان هؤلاء المؤلفون في الأصل تيار الليبرالية المعاصرة يمتد من اليسار إلى يمين الوسط، والذي أسمته  المؤلفة تيارا «معياريًا» في أعمالها السابقة، ولكن وصفه آخرون بأنه «اجتماعي». هذا التيار مخلص لما هو، في رأيها، في صميم الالتزام الليبرالي: الثقة في الاستقلال الذاتي الفردي، والاعتراف بالتعددية غير القابلة للاختزال للمصالح والآراء، والاهتمام بالحد من سلطة الدولة وأهداف عملها، والكثير من القناعات التي تعطي معنى ملموسًا للدفاع عن الحريات.
إنَّ الارتباط الراسخ بين الليبرالية والحرية لا يعني بأي حال من الأحوال أن الليبرالية تحتكر الحرية. إن بعض منافسيها - على سبيل المثال، من بينها الخيارات السياسية الحديثة والراديكالية الديمقراطية والماركسية والديمقراطية المسيحية وحتى الديمقراطية الاجتماعية - عارضتها باستمرار بتعريفاتها الخاصة للحرية، سواء كانت «حريات حقيقية»، والتي تتجاوز الضمانات القانونية، تشمل وسائل الحرية، «الحرية بموجب القانون»، «الحرية اليعقوبية»، أو «الحريات الجماعية» المحددة على نطاق مجتمعي. ومع ذلك، فإنَّ فصول الكتاب توضح أنه إذا كانت أفكار الحرية هذه تعمل في كثير من الأحيان على إبراز السمات الأساسية لهذا المفهوم، إذا أخذت بمعزل عن غيرها، فإنها غالبًا ما تكون غير متماسكة. من ناحية أخرى، فإنها تصبح ذات صلة ومثمرة بمجرد ربطها بمفهوم الحرية كما تفهمه الليبرالية، وهو المفهوم الذي أثري إلى حدّ كبير.
اليوم، غالبًا ما يُنظر إلى الحريات على أنها مشتقة من السلع الجماعية التي تُعد أكثر جوهرية وأهمية من الحرية نفسها، مثل الأمن والعدالة الاجتماعية والتضامن. في هذا الكتاب، يناقش طريقة مختلفة لفهم العلاقة بين الحريات وهذه الخيرات، وعلى وجه الخصوص، يحاول إعادة صياغة كل منها من حيث الحرية.
في هذا الجدل الواسع، فإنَّ مساهمة الليبراليين تتمثل في ربط العدالة بالحرية والاهتمام بالوسائل والظروف التي تسمح لأفراد المجتمع بعدم استعبادهم. لأنهم مهتمون في المقام الأول بمعالجة البؤس والعجز البشري اللذين تعاني منهما الملايين من الناس في بلداننا، لكنهم أكثر حذرًا بشأن ما يعنيه جعل المجتمع عادلًا. لأنّه من السهل التذرّع بالمساواة في الموارد أو العدالة الاجتماعية الشاملة، ولكن من الصعب تحديدها بل وأكثر صعوبة في التنفيذ من دون المساس بالحرية أو الآثار المختلفة تمامًا عن تلك المأمولة. إنَّ الإجراءات التي اقترحها الليبراليون تنطلق من موقف فكري وسياسي يجعل من الليبرالية فريدة من نوعها. موقف يركز أولاً على حياة الأفراد، وعلى موارد الحريّة التي تمكن كل شخص من العيش وفقًا لإرادته.
لكن الصعوبة بالتحديد تأتي من حقيقة أنّه على الرغم من نجاحها العالمي، فإنَّ الليبرالية الاقتصادية، أو ما هو على هذا النحو، تبدو أحيانًا أقل اهتمامًا بالحريات الفرديّة والسياسيّة. بل يمكن أن تكون بمثابة ذريعة «ليبرالية» للحكومات الاستبداديّة. وهذا خطر كبير يمكن أن يدين الليبرالية في نهاية المطاف... إنَّ الليبرالية كما عرفناها منذ قرنين من الزمان تقترب من نهايتها، فما أصبحت عليه مجتمعاتنا وأنواع الحكومات التي تتبناها أقل  تناغما مع هذه المتطلبات. ومنذ نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ظهرت ممارسات سياسيّة أدت، حتى في البلدان «الليبرالية»، إلى زعزعة الممارسات البرلمانيّة، فضلا عن ذلك، أدى ظهور الإرهاب في الدول الغربيّة إلى تبني معظمها تدابير أمنية ومراقبة حكومية تتراوح من مراقبة المواطنين إلى الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ. والتي أنشأت تدريجيًا ممارسة للسلطة بعيدة كل البعد عن المثل الليبرالية.
وفوق كل شيء، فإنَّ ثقل الاقتصاد المالي، وزيادة التفاوتات، من بين العديد من خصائص عالم اليوم، تغذي غضب الطبقات الوسطى والشعور الذي يعبر عنه الأصغر سنًا بأنهم مستبعدون من النمو. هذا الاستياء يقوض الأمل في التقدم الجماعي السلمي الذي طالما حافظت عليه الليبراليّة.
ثم أن الثقافة المعاصرة، التي تعتمد على أدوات الاتصال والمعلومات الرقميّة الجديدة، تميل إلى أن تكون جزءًا من التواصل الاجتماعي للشبكات والمشاركة والافتراضيّة التي تؤثر على ملامح الفرديّة ومفهوم الحياة الخصوصيّة ذاته، والتي هي في صميم الفكر الليبرالي.
تنبع معظم الأفكار السياسيّة والاجتماعيّة لليبرالية - مثل الحاجة إلى سلطات موازية لمعارضة سلطة الدولة، والحق في مقاومة إساءة استخدام السلطة العامة، والسوق التي تنظم نفسها - من مفهوم الحرية الخاص بثقافة القرن السابع عشر والثامن عشر، والذي بالكاد تبدو متناغمة مع حقائق اليوم. والأسوأ من ذلك، أليست المُثُل العليا للمشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار السياسي، والمجتمع الذي من شأنه أن يمنح الجميع الوسائل - خاصة من خلال التعليم - للعيش كما يراه مناسبًا، تميل إلى أن تصبح وهمية في مجتمعات اليوم؟ ألا تعني هذه التحولات الأخيرة أن الليبرالية قد عفا عليها الزمن؟.
هل يجب أن نتمنى نهاية الليبرالية؟: عند الحديث عن خطر اختفاء الليبرالية في العقود المقبلة، لا يعني بأيِّ حالٍ استئناف إحدى تلك الحقب التي سبق أن مرَّ التاريخ بها منذ ظهور الملكية البرلمانية في القرن  السابع عشر. لكن اليوم أصبح الأمر مختلفًا تمامًا. يبدو أن تحولات العالم المعاصر تقوّض على المدى القصير المُثل الأخلاقيّة والاجتماعيّة والسياسية لليبرالية. في الوضع الحالي للأشياء، يبدو الإصرار صعبًا، وولادة جديدة في شكل جديد غير محتمل.
لا شكَّ أنَّ البعض سيرحّب بهذا الاحتمال، على أمل أن تفسح الليبرالية الطريق لشيء آخر كما يعتقد فيكتور أوربان.. لكن مع ذلك تنبه الكاتبة إلى المتغيرات الجارية. يجب ألا تتجاهل الحكومات الأوروبية التي تسمح اليوم لأنماط الحكم التي لا تهتم كثيرًا بالليبرالية السياسية، من خلال الحد من المشاركة السياسية والنقاش البرلماني، والسعي لاستبدال إجراءات الدولة بالمبادرات الفردية والاجتماعية، بمخاطر مثل هذه الممارسات.
إذا أردنا تبديد هذا القلق من خلال إعلان أنه سيكون هناك دائمًا ما يكفي من الأساليب الليبرالية لمنع حركة شعبوية من الوصول إلى السلطة على المدى المتوسط، في الواقع، أي دولة أوروبية يمكن القول بثقة أن غالبية سكانها سيكونون مستعدين لمقاومة استبداديَّة حكامها على الرغم من  هؤلاء الحكام يعدون بضمان النمو والعدالة في المجتمع، والحفاظ على الثقافة الوطنية وقبل كل شيء يدعون الجميع للتمتع بالملذات الخاصة في سلام؟ من أي بلد يمكن للمرء أن يفكر من دون تردد أن العديد من مواطنيه سينتفضون للدفاع عن حرياتهم؟ إنَّ حق المقاومة، الذي أُشيد به منذ بداية الفلسفة السياسية الكلاسيكية، يتغذى من مشاركة المواطنين السياسية الفعّالة وقيم الليبرالية السياسية. إنَّ رعاية هذه المشاركة وهذه القيم باستمرار هما الضمانات الأكيدة لمنع صعود الحركة الشعبويّة إلى السلطة، وإذا حدث ذلك، فيجب مكافحتها.
ثمّ تتناول الكاتبة الحريات، وتعريفاتها المتعددة (الحرية الشكلية أو الحقيقية، والحرية السلبية أو الإيجابية). بينما سيكون موضوع الحرية السياسية موضوع تطور مستقل، لأنّها تميل إلى أن تصبح مثالاً على الحرية المفقودة.
أخيرًا، تقترح المؤلفة بعض الشروط التي من شأنها أن تمنعنا من الاختزال لنرى قريبًا نهاية الحريات في الحياة السياسية والاجتماعية. وتبين أن المبادئ الليبرالية المتمثلة في رفض الهيمنة الشخصية واستقلالية المجتمع والخصوصية تظل، على الرغم من عيوبها، أدوات فعالة لمقاومة الشعور بانتزاع الملكية الشخصية والسياسية والاجتماعية الذي يثيره عالمنا أحيانًا. سنقرأ هناك التطورات المتعلقة بمزايا الوجود، والدخل الشامل، واستقلالية المدارس، وأيضًا عن التعليم وحرية الوصول إلى الأماكن العامة.
إنَّ الليبرالية هي الفكر السياسي في عدم اليقين، القائم كليًا على الاقتناع بأنَّ الناس يمكنهم أن يفعلوا أسوأ ما في وسعهم. هذا هو السبب في أنها ليست حركة مبهجة، بل هي حركة عاطفيَّة ومأساويَّة. وكان ريمون آرون يقول: “إنَّ الفكر ليس محايدا ولا سهلا، لم يصنع من أجل النفوس الرقيقة”.
وخلاصة القول، تعد الحريات في دول أوروبا الغربية بشكل عام أمرًا مفروغًا منه. خلافًا لهذه القناعة، يثبت هذا الكتاب أن قطاعات واسعة من تجربة هذه الحريات قد اختفت من الحياة السياسية والاجتماعية. بسبب التطورات الأخيرة - بدءا من الاهتمام بالكفاءة في تدابير المجتمع الإدارية للمجتمع إلى الاستخدام الواسع الانتشار للأدوات الرقمية - قد تكون مهددة على نحو مباشر.
هذا هو السياق الذي جرى فيه الكشف تدريجياً عن استنفاد المفاهيم الأساسية لليبرالية: يجب إعادة تعريف مفهوم الفرد، أي المسؤولية الشخصية، كما هو الحال في السياسة، متطلبات التمثيل والوساطة والسلطة المضادة. إن التخلص من معتقدات الليبرالية شرط أساسي لإنقاذ أغلى حرياتنا وفهم أفضل
لحاضرنا.