كان يسعى لاقامة مشروع صناعي ناجح، فاشترى ارضا تعود ملكيتها الى اللجنة الاولمبية السابقة وافتتح (دار القاضي للطباعة)، التي استمرت بالعمل حتى مصادرتها من قبل وزارة الداخلية في العام 2015، بحجة شرائها لارض المشروع.
هذا ما جاء به المواطن (ص ع) الى جريدة «الصباح» شاكيا، مستصحبا معه اوراقه التي تثبت حقه في الارض المصادرة.
وذكر المواطن انه افتتح مشروعه الناجح منذ العام 1996 وقام بطبع العديد من الصحف، واستمر بالعمل على افضل ما يكون، حتى فوجئ في العام 2015 بعناصر من الداخلية تقتحم عليه المطبعة وتقوم بمصادرة المعدات والمكائن، مع ان ذلك خلاف القانون بحسبه، مدعين ان الوزارة اشترت الارض من امانة بغداد التي تزعم هي الاخرى ملكيتها للارض.
ونبه صاحب الشكوى الى انه يمتلك الاوراق التي تثبت شراءه للارض من اللجنة الاولمبية السابقة وموافقات المشروع، مشيرا في الوقت نفسه الى انه قام بتجهيز وزارة التربية بالعديد من المناهج الدراسية المنجزة في مطبعته.
وابدى المواطن استغرابه الشديد من قيام وزارة الداخلية بهذا العمل، ومخالفتها القانون الذي ينص على اخطار وانذار صاحب الارض او المشروع الصناعي قبل مصادرة معداته، مؤكدا انه لم يتلق اي انذار بهذا الصدد، بل فوجئ بالاستيلاء على مشروعه الصناعي الذي كان ملاذا للعديد من الايدي العاملة المحلية.
من هنا يناشد صاحب الشكوى، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي العمل على حل مشكلته والتدخل الفوري لارجاع المطبعة لصاحبها الشرعي، او السماح له بمقابلته كي يتسنى له عرض مظلوميته امامه، مستصحبا جميع الاوراق التي تثبت صحة دعواه.
