عبدالزهرة محمد الهنداوي

على الرغم من عسر الولادة الذي ما زالت تعاني منه الموازنة، إلا أن شهرتها تجاوزت المحلية، وانطلقت إلى الفضاء العالمي، فهذه السيدة بلاسخارت في احاطتها الدورية عن العراق امام مجلس الامن الدولي، وهيأة الأمم المتحدة، تتحدث عن ضرورة الاسراع باقرار الموازنة، وانهاء جميع الخلافات بين بغداد وأربيل، التي يمكن أن تعرقل مرور القانون، وفي المقابل فإن اللجنة المالية تقول إنها أكملت عملها، والموازنة جاهزة للتصويت، وأن الخلاف مع الاقليم هو خلاف فني قانوني، يمكن معالجته، ولكن على الرغم من ذلك، فإن الدخان الابيض الذي يترقبه الجميع متصاعدا من قبة البرلمان، قد تأخر كثيرا، ولذلك، ليس ثمة حديث بين الناس اكثر انتشارا خلال هذه الايام، سوى حديث الموازنة.
إن عسر ولادة القانون، ليست جديدة، بل حالة تكاد تكون ملازمة لاغلب الموازنات السابقة، وفي بعض السنوات لم تفلح العمليات القيصرية من اتمام الولادة بسلام، فكانت النتيجة وفاة القانون، في رحم مجلس النواب، حدث ذلك في الاعوام 2014 و 2020 و2022.
وفي خطوة استباقية من قبل الحكومة لمعالجة مشكلة تعسّر الولادة المزمن، قدمت موازنة ثلاثية تغطي ثلاثة اعوام، فإذا تأخر اقرارها في عامها الاول، وقد حدث هذا الامر، فإنها ستكون ضامنة على الاقل للسنتين المتبقيتين من عمرها، وبذلك فأنها ستؤمن ديمومة المشاريع، وباقي المتطلبات، وضمان تحسين مستوى الخدمات الذي رفعته الحكومة شعارا وهدفا لها، وهذا ما تعمل عليه بجدية عالية.
إنَّ مشكلات الموازنة العراقية، لا تقتصر فقط على تأخر اقرارها الدائم الذي من شأنه أن يحاصر عمل مؤسسات الدولة في قلة المدة الزمنية المتاحة للانفاق على البرامج والمشاريع، لذلك نجد دائما أن نسبة الانفاق المالي السنوية، تكون منخفضة مقارنة بحجم التخصيصات بسب أن السنة المالية يكون قد مضى نصفها أو انقص منه قليلا، قبل صدور القانون، فثمة تحديات اخرى لايُستهان بها تواجه الموازنة خلال فترة تنفيذها وهنا اتحدث عن الموازنة الثلاثية، فهي ستأتي في مشهد من «اللايقين» أو عدم الوضوح من جهة الموارد المالية المطلوبة لتغطية حجم النفقات الهائل، حيث تلامس هذه النفقات حاجز الـ(200) ترليون دينار، في وقت يتحدث فيه البنك الدولي عن رصده تباطؤا في نمو الاقتصاد العراقي، حتى مع تعافي اسعار النفط، وسينعكس هذا التباطؤ على حدوث حالة من انكماش الانتاج بنسبة تصل إلى 5 ٪ خلال العام الحالي، ولذلك - بحسب البنك الدولي- فإن العراق بحاجة إلى ان يكون سعر البرميل 96 دولارا، لكي يتمكن من تغطية حجم الانفاق، ويعزز صمود الاقتصاد، يأتي ذلك في ظل توقعات غير مؤكدة أن أسعار النفط العالمية قد تتراجع خلال السنوات المقبلة.
وفي الحديث عن التحديات، فانه لا يمكن تجاوز قضية الدين العام المتراكم، الذي يشكل عبئا على الموازنة العامة، وحسنا صنعت الحكومة عندما أعلنت توجهها بعدم الاقتراض الا للضرورة القصوى، من أجل تمويل المشاريع الاستراتيجية العملاقة.
وبالتأكيد أن واضعي قانون الموازنة لم تغب عنهم كل التحديات المتمثلة باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، وارتباك اسعار الصرف، والهيمنة النفطية.
لذلك فالمهم الآن هو إقرار قانون الموازنة، لكي تتحرك جميع المفاصل المتوقفة، وتعويض العام الماضي الذي مر من دون موازنة.