بغداد: شيماء رشيد

بعد أن أنهى البرلمان التصويت على مشروع الموازنة العامة للأعوام (2023، 2024، 2025)، يترقب العراقيون أن تدخل بنوده حيّز التنفيذ خلال عشرة أيام بعد انتهاء الأمور الفنيَّة الخاصة بإعادة كتابة الموازنة بصورة قانونية وفق ما صوّت عليها البرلمان، وأعلنت اللجنة المالية النيابية أنَّ مشروع الموازنة وتعديلاته سيصل اليوم الثلاثاء إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار).

من جانبه، بيّن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنَّ الحكومة ارتكزت بتقديمها "الموازنة الثلاثية" على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي تبناها البرنامج الحكومي، بينما أشار إلى أنه ستتم مراجعة البنود المعدلة في الموازنة.

وأوضح رئيس الوزراء في بيان، أمس الاثنين، أنَّ "الموازنة التي صوَّت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية".

مستشار رئيس الوزراء هشام الركابي أوضح في تغريدة على "تويتر"، أنه "بعد ما صوت مجلس النواب على الموازنة الاتحادية ولثلاث سنوات، ستنطلق قريباً جداً (حملة الإعمار) التي وعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذها بموجب ما جاء في البرنامج الحكومي"، وأضاف أنَّ "ملامح الحملة ستكون البناء والاستثمار ومكافحة الفقر ورفع مستوى الخدمات وتطبيق جميع الحزم الإصلاحية".

بينما بيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، فادي الشمري أنَّ "الموازنة الثلاثية ستسهم حتماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية"، وأضاف، "نتطلع إلى استثمار هذا الحدث في تحويل البلاد إلى ورشة عمل كبيرة"، مؤكداً أنه "حان الوقت للعمل معاً لتحقيق رؤية بلدنا وتحقيق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار".

وبشأن المسار التنفيذي للموازنة، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "هناك مواد تم حذفها من الموازنة ومواد أضيفت ومواد عُدِّلت، أي أصبحت هناك متغيرات عليها، لذلك لابد من إعادة كتابتها مرة أخرى وفق التعديلات والتصحيحات التي تمت داخل جلسة التصويت، حيث ستذهب هذه النسخة المنقحة إلى دائرة التشريفات وتطبع بشكل نهائي وبصيغة قانونية نهائية".

وأضاف أنَّ "تلك النسخة من الموازنة سترفع إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية، ويجب ألّا يتأخر هذا الإجراء"، مرجِّحاً "المصادقة على نسخة الموازنة ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، ومن ثم تذهب إلى وزارة المالية من أجل إصدار تعليمات تنفيذها وتدخل حيز التنفيذ".

وبيّن أنَّ "موضوع الطعن ببنود الموازنة من قبل الحكومة أمر عائد لها، لأنَّ البرلمان صوّت عليها وأجرى تغييرات وتعديلات عليها وفق الدستور ووفق الصلاحيات الممنوحة له، أما أي بند تعتقد الحكومة أنه ليست له فيه منفعة فبإمكانها الطعن فيه".

وتابع الخفاجي أنَّ "البرلمان صوّت بأن تبدأ الموازنة من بداية العام الحالي 2023، أي بأثر رجعي وليس من تاريخ التصويت"، مشيراً إلى أنَّ هذه الفقرة كانت محل جدل في البرلمان. 

إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس، أنَّ الموازنة الحالية ستُنهي 6 آلاف مشروع متلكئ، وأضاف أنَّ "عدد المشاريع الوزارية الفاشلة والمتلكئة بلغ بحدود 6240 مشروعاً، ولذلك ارتأت اللجنة مناقلة الأموال إلى المحافظات لكونها ستكون حكومات منتخبة وستحظى برقابة المجالس المحلية التي ستنتخب بعد أشهر".

تحرير: محمد الأنصاري