شعرت بالورطة! بعد أن كتبتُ مقالاً قبل أسابيع حمل عنوان "إنهم جنود البوبجي"، استعرضت خلاله المخاطر الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية التي تسببت بها هذه اللعبة الإلكترونية، كما دعوت من خلال المقال "الورطة" الجهات ذات العلاقة الى اتخاذ إجراءات لمنع هذه اللعبة والألعاب الأخرى المشابهة لها.. ومؤدى ورطتي يعودُ الى أنني عندما كتبت المقال، لم يكن يدور بخلدي، أنَّ متعاطي لعبة "البوبجي" أصبح تعدادهم أكثر من تعداد قواتنا الأمنية بجميع صنوفها!! وبالتالي فإنَّ من يتعرض لهم ربما يدفع الثمن باهظا"، لذلك كنت أقرأ نظرات الغضب في عيون "جنود البوبجي" أينما حللت، وفي أي مكان أتواجد فيه، فهم - كما تعلمون - قد انتشروا في جميع المفاصل والمباني والمنشآت الحيوية وغير الحيوية، وفي الساحات العامة وفي الأسواق وفي مؤسسات الدولة كافة، وفي الكيات والكوسترات والباصات ذات الطابق الواحد والطابقين!. حتى أنني خالجني شعورٌ بأنني سأتعرض الى "دگة بوبجية" بعيداً عن أنظار القانون، أو أنني سأجد عبارة مكتوبة "بالبوية" على باب البيت "مطلوب 

للبوبجية"!. 

ولم أتحرر من تلك الهواجس إلا في الأسبوع الماضي عندما قرر مجلس النواب وبالإجماع إصدار قرار يقضي بحظر عددٍ من الألعاب الإلكترونية، في مقدمتها لعبة "البوبجي"، بالإضافة الى لعبتي "الفورتنايت" و"الحوت الأزرق" وان كان مركز الإعلام الرقمي نفى وجود اللعبة الأخيرة، عاداً إياها إشاعة انطلقت قبل بضعة أعوام ولا وجود لها في الواقع.

وبصرف النظر عن حقيقة وجود هذه اللعبة، أو عدم وجودها، فإنَّ قرار مجلس النواب يعد خطوة سليمة، وان اعتبرها البعض انها غير ممكنة التطبيق في ظل صعوبة السيطرة على العالم الافتراضي، ولكن بنحو عام، ان كرة "البوبجي" أصبحت الآن في ساحة الحكومة، وتحديداً في ملعب وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، ولا أعتقد أنَّ مهمة مثل هذه تعدُّ سهلة في ظل وجود الكثير من المشاكل والإشكالات التي تكتنف العلاقة بين الجهات الحكومية المعنية وبين شركات الاتصالات، فضلاً عن وجود أصوات كثيرة تعارض وبشدة قرار حظر البوبجي، بدعوى انه يمثل تجاوزاً على الحريات الشخصية، ما دعا عدداً من المحامين الى التقدم برفع دعاوى قضائية بحق أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على

 قرار الحظر.

ولكنْ على الرغم من كل هذه التحديات التي من المحتمل أن تواجه قرار الحظر هذا، إلا أننا نعدها خطوة مهمة باتجاه ضبط الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا في حياة الناس، كما أنَّ مثل هذه الإجراءات مطبّقة في الكثير من الدول، وبعضها دول متقدمة حفاظاً على مجتمعاتها، ومن هنا، أدعو "البوبجية" الى أنْ يتواروا عن الأنظار، فلحظة القبض عليهم باتت وشيكة، بعد ليلة إصدار قرار حظرهم من الظهور العلني.