بغداد: مهند عبد الوهاب
وحيدر الجابر
مع بداية الفصل التشريعي الجديد، يستعد البرلمان لخوض جولة جديدة من معركة الرقابة على السلطة التنفيذية، حيث يتجه لاتخاذ عدد من الإجراءات التي نص عليها الدستور، ومن بينها الأسئلة النيابية والاستضافة وصولاً إلى الاستجواب، ويُشكّل قانون الموازنة العامة أهم القوانين التي شغلت وقت مجلس النواب في النصف الأول من العام الحالي، وبعد أن تم إقرار القانون، سيتفرغ البرلمان لمهامه الأخرى، ومن بينها متابعة عملية صرف الموازنة العامة. ونفى النائب محمد الخفاجي، وجود استهداف سياسي في عملية مراقبة المسؤولين التنفيذيين، وقال لـ"الصباح": " توجد استضافات وأسئلة برلمانية، وسنتابعها مع النواب المعنيين لأنه موضوع يخص الرقابة والتدقيق"، وأضاف، أنه "خلال الفصل التشريعي الحالي سنمارس أعمالاً رقابية، من بينها استجواب عدد من المسؤولين"، مضيفاً أننا "سنقوم بتوجيه أسئلة مباشرة بحضور المسؤول المعني إضافة إلى الأسئلة الخطية".
وتابع، أنه "في حال وجود تسويف أو مماطلة سنقوم بإثارة الموضوع نيابياً"، وكشف عن تقديم عدة طلبات للاستضافة والمساءلة، مستدركاً: "لم يصلنا الرد حتى الآن". ويحتوي سجل المجلس في الدورات السابقة على استجوابات مشهورة انتهت بإقالة مسؤولين مهمين، من بينهم وزيرا الدفاع والمالية. ويؤكد النائب، جياي تيمور، أنَّ نواب البرلمان سيمارسون الدور الرقابي منفردين أو من خلال اللجان المختصة، متعهداً بإقالة المسؤولين غير المستجيبين. وقال تيمور لـ"الصباح: إنَّ "عمل البرلمان يتضمن جانبين: رقابي وتشريعي، والدور الرقابي مستمر سواء من خلال المجهود الفردي للنواب أو من خلال اللجان المختصة"، وأضاف أنَّ ذلك يتم "بصورة يومية عبر المخاطبات أو المراسلات والأسئلة البرلمانية الشفهية أو المكتوبة". وبيّن، أنه "إذا تطلب الأمر سنستجوب أكثر من مسؤول وسنسحب يد أي مسؤول غير كفوء، ولا توجد عقبات سياسية أمامنا"، وأوضح، "صوّتنا على استضافة وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية، وحالياً نراقب صرف الموازنة العامة"، وختم تيمور بالقول: إنه "في حال سجّلنا ملاحظات على أي مسؤول فسنقوم بتوجيه أسئلة إليه وإذا لم نقتنع بالأجوبة سنقوم باستجوابه". بدورها، قالت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف في حديث لـ"الصباح": إنَّ "مجلس النواب يعيش حالة من الاستقرار التشريعي والبرلماني ويؤدي أعماله بالشكل الصحيح". وبشأن استضافات لجنة النزاهة، أوضحت أنَّ "هناك استكمالاً للاستضافات، وتم تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتعلقة بعمل الوزارات، وكل لجنة من أعضاء لجنة النزاهة أخذت ملفات محددة كملف الكهرباء والداخلية والنفط وملفات البنك المركزي والمصارف والمالية وملفات الوزارات الباقية، وكل هذه اللجان وصلت إلى مراحل متقدمة قد يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة". وأكدت نصيف، أنَّ "رئيس الوزراء يتفاعل مع اللجان - ولاسيما من لجنة النزاهة – بصورة جيدة، حيث تم سحب الثقة عن مدير التأمينات العراقية، ولدينا وعود من رئيس الوزراء بسحب يد عدد آخر من المسؤولين، وكذلك تمت عدة إجراءات من وزير الداخلية بناء على تحفظات لجنة النزاهة، وهناك تفاعل وتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في ممارسة الدور الرقابي". ولفتت إلى أنه "قد سجلت على وزير النفط الكثير من المخالفات الإدارية - وليس المالية - من قبل المهيمنين على وزارة النفط التي فيها تركة كبيرة جداً من حيتان الفساد"، بحسب تعبير عضو لجنة النزاهة، مبينة أنَّ "أموال العراق تهدر عبر الفساد في عمليات التنقلات داخل الوزارة"، مشيرة إلى استدعاء مدراء بوزارة النفط وفق تقارير لديوان الرقابة المالية، مرجحة "استجواب وزير النفط في مرحلة مقبلة".
تحرير: محمد الأنصاري
