بغداد: عماد الإمارة

يعتزم مجلس النواب استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق ووزير المالية طيف سامي خلال الأسبوع الحالي للوقوف على أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف الموازي.
ويقصد بالسعر الموازي سعر صرف الدولار في السوق ومكاتب الصرافة، وليس السعر الرسمي المحدد بـ 1132 ديناراً للدولار الواحد وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي صادق عليه مجلس
 الوزراء.
وارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، في أسواق بغداد، بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً، ليصل يوم أمس الجمعة إلى 152 ألف دينار للمئة دولار.
ويقول عضو اللجنة المالية النائب معين الكاظمي، في تصريح صحفي: إنَّ "الحكومة حاولت السيطرة على سعر الصرف، من خلال تخفيض الدولار من 145 إلى 130، واستطاعت أن توفر حوالات للدول التي من الممكن إرسال الحوالات لها".
وأضاف الكاظمي، "لكنَّ هناك بلداناً أخرى يستورد منها التجار العراقيون، والعقوبات الأميركية تحول دون إرسال هذه الحوالات، ما يضطر هؤلاء التجار إلى استحصال الدولار من السوق الموازية".
ويوضح، "وهو ما يؤدي إلى بقاء سعر الدولار مرتفعاً في هذه السوق، والإجراءات الأخيرة للفيدرالي الأميركي بعدم التعامل مع عدد من المصارف الأهلية كان لها الأثر في ارتفاع سعر
الدولار".
وعن إجراءات اللجنة المالية بهذا الخصوص، يؤكد الكاظمي، "ستكون هناك استضافة لمحافظ البنك المركزي ولوزير المالية الأسبوع الحالي، للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم إمكانية السيطرة على السعر الموازي".
من جانبه، يرى المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أحمد الراوي لـ"الصباح" أنَّ "إقرار الموازنة الحالية بالتخصيصات الكبيرة للإنفاق سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ورغم إجراءات البنك المركزي للتخفيف من فرق السعر الرسمي عن الموازي، إلا أنَّ كل هذه الإجراءات لا تؤثر إلا بنسب قليلة في هذا
 الفرق".