احمد كامل الســراي

 أكثر من 24 مليون ناشط على منصة الفيسبوك حسب آخر احصائية صادرة عن موقع الإعلام الرقمي العراقي، ويعتبر هذا الرقم مرتفعا جدا، مقارنة بباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ما يبدو أن المجتمع العراقي يستسقي معلوماته من حسابات الفيسبوك، ومن مصادر عديدة منها الرسمية وغير الرسمية، ما لا تعلمه النسبة الأكبر من الناشطين في الفيسبوك، والمواقع الاخرى أن هناك قوانين تشريعات إعلامية تضع قيوداً لما تنشره الحسابات يومياً، أو ما تعلق به على المواقع الاعلامية، فباب الحرية لا يعني هذا رفع الحواجز أمام النشر، والديمقراطية لا تعني التعدي على حريات الآخرين وحقوقهم، فهناك مواد قانونية تعاقب كل ناشط أو متداول على صفحات الفيسبوك، عند تجاوزه على أمن الدولة أو على المؤسسات الحكومية أو التجاوز على الأفراد بالسب والشتم أو لغاية التشهير بالاخرين بنسبِ الأفعال للاخرين بغير حق، محاولة لتشويه صورتهم أمام المجتمع، فيعاقب المتعدي بالغرامة المالية أو الحبس، فتستخدم العديد من المواقع غير الرسمية حسابات وهمية وغير معرفة بنشر الأخبار الكاذبة، أو نشر الشائعات بين المجتمع للتهرب من المساءلة القانونية، ويقع في مصيدة القانون المغفلون، الذين يتداولون ذات الأخبار دون التفكير بعواقب تناقلها لمخالفتها التشريعات الاعلامية، حيث نال العديد من الناشطين العقوبات القانونية، ووقعوا ضحية تداولهم اخبار مزيفة تسيء للدولة والمجتمع، وأكثر الضحايا هم من اعمار العشرينيات فما دون، بسبب قلة معرفتهم بالقضايا القانونية المترتبة على المخالفات الاعلامية، وليس القانون فحسب ينتظر المخالفين، بل حتى القوانين العشائرية تحاسب حساباً شديداً على المتجاوزين في صفحات التواصل الاجتماعي، وهناك أمثلة كثيرة على تصرفات قادت أصحابها إلى الجلوس والرضوخ للقوانين العشائرية، وأغلبها التجاوز بالسب والشتم والقذف بحق الآخرين، فصفحات الفيسبوك الشخصية هي صفحات مملوكة لأصحابها ولهم الحرية بالنشر، لكن عليهم التأني لما ينشر، فقد يكون فيه إساءة وتعدٍ يحاسب عليهما القانون العراقي، إدارة الفيسبوك عملت مؤخراً اضافات من شأنها تقييد الحسابات، التي تتم فيها إساءة للآخرين، ولكنها سمحت للكثير بعمل حسابات وهمية، غاياتها معروفة ولم تضع شروطا محكمة بأرقام هواتف عند إنشاء حساب في الفيسبوك، بالمقابل هيئة الاعلام والاتصالات لم تضع يدها بشكل مباشر على إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع من الإساءة، وهذا ما لاحظناه قبل فترة وجيزة، عندما قام القانون العراقي بمعاقبة الناشطين ذات المحتوى الهابط وصل بعضهم للسجن، وكان الأجدر أن يتم تلافي حالات النشر قبل وصولها للمجتمع، من خلال هيئة الاعلام والاتصالات، بحذف الحسابات ذات المحتوى الهابط والحيلولة دون ترويجها بين الناس وتداولها في مختلف الحسابات حتى وقوع اصحابها بمصيدة المخالفة القانونية، فهناك اخبار ومعلومات يتم تداولها بشكل يومي تؤثر بشكل سلبي في حياة المجتمع خصوصاً، اذا كان جاهلا في التحري عن مصادر المعلومة، فالديمقراطية والحريات إن أُسيءَ استخدامها صارت وبالاً على باقي المجتمع.