يعقوب يوسف جبر

كانت الغاية من ايداع المدانين في السجون في القرون الماضية هي معاقبتهم نفسيا ومعنويا، بعزلهم عن المجتمع ووقايته من سلوكهم المنحط، لكن مع ظهور نظريات حديثة في مجال العقاب اشارت إلى تغيير الغاية من سجن المدانين وهي اصلاحهم وتربيتهم وتهذيبهم وتأهيلهم اجتماعيا، فإن ثبت للدولة تحقق صلاحهم فإن الدولة قد تصدر عفوا عاما مشروطا باتباع نظام مراقبتهم بعد اخراجهم من السجن للتأكد من اندماجهم مع المجتمع، وانتفاء خطورتهم ضد أمنه واستقراره. 

فقد ورد في قانون وزارة العدل العراقية رقم 18 لعام 2005 في المادة الحادية عشر مايشير إلى إحدى مهام وزارة العدل مايلي : (ادارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تأهيلهم للعودة إلى المجتمع) لكن في العراق لم تتحقق هذه الغايات من السجن، فهنالك تسريبات من بعض السجون العراقية مفادها بأن السجناء يتعرضون إلى مضايقات أو يتعرضون إلى ابتزاز مادي أو أن بعض ادارات السجون تخرق قانون وزارة العدل، فتسمح بشكل سري بإدخال الممنوعات إلى بعض السجناء في السجن، مقابل الحصول على رشاوى من السجناء الميسورين الحال، اذن حسب هذه الوقائع تنتفي الغاية من الاصلاح والتهذيب، وفي هذه الحالة عندما يقضي بعض المحكومين محكوميتهم ويخرجون من السجن، ولم يحصلوا على التهذيب والاصلاح والتربية النفسية والعقلية الكافية، بل تعلموا سلوكيات اجرامية اضافية سيجسدونها اثناء خروجهم فهنا سيشكلون خطورة كبيرة مرة أخرى على المجتمع وعلى أمنه، وتفقد عقوبة السجن قيمتها كأدة زجر، وحسب هذه الوقائع تنهار الغايات التربوية من عقوبة السجن وتفقد قيمتها وتصبح بلا جدوى.

من هنا يتوجب على وزارة العدل تطهير السجون من بعض الكوادر الفاسدة، وتوظيف كوادر تربوية. وتقع مسؤولية اداء هذه المهمة بالدرجة الاولى على عاتق السيد وزير العدل، فهو من يملك صلاحيات إدارة وزارته وتوجيهها الوجهة الصحيحة.

من الخطأ ومن المؤسف ان تجري أحداث وتصدر تصرفات غير قانونية من قبل بعض الكوادر الادارية في السجون مخالفة لبعض مواد قانون وزارة العدل. 

يتحتم على السيد وزير العدل أن يبادر إلى اجراء تحقيقات دقيقة لتشخيص الاخطاء وتشخيص المتلاعبين بمقدرات السجناء.