د. علي كريم خضير

 يبدو أنَّ استغلال الحدود المتاحة للحريات الشخصية والإعلامية في انتقاد ما يرتكبه المسؤولون من أخطاء في الإدارة، أو عدم توافر المقبولية العامة لقراراتهم، أو أنَّها لا ترتقي إلى مستوى الطَّموح، بدأت تأخذ أبعاداً في التخطِّي والمجاوزة، فما انفكَّ أحدُهم يعمدُ إلى تناول الشخصيات المقصودة بالنقد والتجريح، وربَّما إلصاق التُّهم جُزافاً بهم، مع ما يصاحب ذلك من لغة إنفعالية، ومعانٍ تصدم الذوق العام.

وإذا كانت الديمقراطية كنظام سياسي متجدد تتيح للجميع حرية المشاركة في السلطة، أو التمثيل عبر انتخاب من هو قادر على اداء المهْمَة. 

بيد أننا نلحظ كثيراً من الفعاليات الأدائية التي تتناقض كليِّاً مع الهدف الوطني العام، مستغلةً حرية اختلاف الرأي بقصد توظيفها باتجاه النيل من العملية السياسية برمِّتها، وتعزيز ما تؤمن به من أفكار راديكالية بعد أن فشلتْ في تحقيق ما تصبو إليه عبر ممارسات خاسرة.

هذه الهواجس باتتْ تؤرِّق المواطن لأنَّ الأفكار المتضاربة لن تصل بنا إلى برِّ الأمان، ولن تدعَ حركتنا تسير بدينامية حثيثة.

إذ لا بدَّ لنا إلى مزيد من النصوص التشريعية والقانونية، التي تجعل الأمور تسير بتؤدة وإمعان وتركيز في استحضار مستقبل أجيالنا القادمة، ولا شك أن هذه التقييدات هي ليست محل استنكار من قبل المواطن العراقي البتة، طالما كانت تكفل للناس المسافة المشروعة للإنتقاد، والإفصاح عن الإخفاقات المتعمدة من قبل الجهات التنفيذية، بهدف الابتعاد عن السوداوية والتشهير والتسقيط الذي تمارسه بعض الوسائل الإعلامية في العلن، ومحاولاتها الدائمة من إظهار شخصية المسؤول العراقي كأنموذج سلبي،  وإنْ كان عطاؤه مميزاً، أو مقبولاً في كثيرٍ من الحالات.