سعد الراوي

بدءاً لا بد أن نعرف بأنه لا توجد في الأنظمة الانتخابية والمعاهدات الدولية نسبة مشاركة في الانتخابات، حتى تعتبر مقبولة أو مرفوضة، وأمر طبيعي أن تكون المشاركة الواسعة تعطي اطمئنانا للناخب والسياسي وتفضي إلى الاستقرار والإعمار، ففي أول انتخابات بعد 2003م كانت نسبة المشاركة في مجالس المحافظات كثيرة منها تجاوزت 70 % وخصوصاً محافظات إقليم كردستان، ولكن هناك محافظة الأنبار كانت نسبة المشاركة فيها أقل من 1 % ونسبة المقاطعة تزيد عن 99 %، وتمت المصادقة على النتائج من قبل مجلس مفوضية الانتخابات العراقية، مع العلم كان أحد الأعضاء مفوضا دوليا تم تعيينه من الأمم المتحدة، وهنا يجب أن نعرف بأنه لا توجد نسبة محددة لاعتبار المشاركة صحيحة أو مرفوضة، لذا فالمقاطعة مهما بلغت نسبتها لن تلغي نتائج الانتخابات.
وفي كل انتخابات نجد هناك مشاركة متفاوتة وغالباً ما تكون أقل من سابقاتها، وهذه معضلة تكررت في أكثر من دورة انتخابية، ولا بد من معالجة هذه الحالة وزيادة نسبة المشاركة، وهناك من يلقي الّلوم على الأداء السياسي وفشل معظم الأحزاب السياسية، التي تولت قيادة البلد على مدى عقدين من الزمن، وهناك من يوعز ذلك إلى الثقافة الديمقراطية البسيطة.الخ، ولزيادة نسبة المشاركة لا بد أن نعرج إلى أهم المعايير الدولية الانتخابية التي تعزز المشاركة الانتخابية ونذكر منها:
- تكون الانتخابات دورية أي بتوقيتات محددة ومقننة.
 - وجود منظومة انتخابية متكاملة واضحة.
 - وجود أحزاب سياسية لديها مشاريع سياسية وبرامج انتخابية.
 - إيمان تام بفكرة التداول السلمي للسلطة.
 - تكون الانتخابات نزيهة.
 - تأمين الاقتراع العام.
 - ضمان المساواة في التصويت.
 - ضمان حق الاقتراع للناخبين.
 - ضمان حق الترشيح للانتخابات.
 - ضمان الاقتراع السري.
 - المساواة في حقوق كل المتقدمين للترشيح.
 -حق حصول المعلومة متاح للجميع (ناخب، منظمة، مرشح، حزبي، مستقل.. الخ).
 - يجب أن تعكس الانتخابات حرية تعبير الناخبين عن إرادتهم.
 -  أن تضمن حرية الرأي والتعبير والاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية، والانضمام إلى النقابات والتنقل وحرية التمتع بجميع الحقوق والحريات من دون تمييز وحق اللجوء الفعّال إلى القانون.
 - ثقة تامة بالجهة التي تتولى إدارة وتنفيذ الانتخابات.
 - وجود ثقافة انتخابية مقبولة لدى جمهور الناخبين وعالية لدى السياسيين.
 - يجب أن يتمتع كل مواطن بهذه الحقوق القانونية وأن يمنح فرصة ممارستها.
 - لن يكون أحد خارج المساءلة وفوق القوانين والإجراءات المتبعة في الانتخابات.
 - وجود تعاون وثقة بين كل شركاء العملية السياسية لأجل الوصول إلى انتخابات حرة بمعايير دولية ومشاركة واسعة.
 - لا تُقيّد هذه الحقوق إلا لأسباب موضوعية ومعقولة.
من كل ما دون أعلاه إن لم نقضِ على الفجوة الكبيرة بين شركاء العملية وتعزيز الثقة وإعادة فتح معهد الثقافة الانتخابية وممكن إضافة المناهج الديمقراطية في كل مراحل الدراسة من الابتدائي وإلى الجامعة، فهذه الخطوة الأولى والرئيسية التي تعزز المشاركة الفاعلة في الانتخابات وإن لا فلا.
 أنا أُتابع.. أنا أُشارك، كـ {ناخب – مرشح – مراقب – موظف اقتراع – وكيل.. الخ}.
لأجل انتخابات حرة نزيهة، آملين تحقيق الإصلاح المنشود والمشاركة الواسعة.

* نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق