عباس الصباغ

ما زال الكثير من الأسر العراقية تشهد الكثير من أعمال التعنيف الأسري بجميع أشكاله الجسدية واللفظية، التي يروح ضحيته الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والاطفال وكبار، ومن اسبابه: ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة، وغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، وسوء الاختيار وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية، وهناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والعنف الاسري، وذلك بحكم الترابط بينهما والتأثير ببعضهما البعض فتحسن أداء الاقتصاد ينعكس بشكل ايجابي على العنف الأسري والعكس صحيح.
 رغم أن المحاكم العراقية تسجل عشرات من حالات الطلاق، بسبب عدم التفاهم الأسري، الذي يحدث داخل الأسر، ولأجل التخفيف من العنف الأسري يتطلب الأمر معالجة الملف الاقتصادي أولا وبالخصوص البطالة والفقر، والغريب أن قانون العقوبات العراقي “جرّم” جميع الافعال والجرائم، التي ترتكب بحق أي انسان، فنجد هذه النصوص متفرقة في عدة مواد حسب الجريمة ونوعها، ولكن توجد مواد قانونية ترتبط وتشترك بالجرائم، التي ترتكب داخل إطار الأسرة الواحدة وهو ما يعرف بالعنف الأسري، وهي لم تجدِ نفعا للتقليل من التعنيف.
من جانب آخر ما زال الكثير من الاطفال هم من ضحايا العمالة، التي لا تتناسب مع أعمارهم، بسبب الضغوط المادية أو الحاجة، التي يسببها الفقر المدقع أو العيش تحت خطه.
مراقبة القوانين والتشريعات التي تخص مكافحة التعنيف الأسري وتفعيلها من جهة، ومن جهة اخرى متابعة حالات الاضطهاد التي يتعرض لها الأطفال، من خلال استغلالهم في العمالة المرهقة متابعةً ميدانيةً عمليةً تخرج عن إطار الديباجات الانشائية والمصفوفات اللغوية والتشريعات الجوفاء غير الملزمة، والتي تبقى حبرا على ورق أو بإجراء الندوات والقاء المحاضرات واللقاءات الشكلية، لأنها بدون ضوابط قانونية أو دينية أو عرفية.
بالرغم من أن العراق صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، والتي تعدّ أساسية في مكافحة عمل الأطفال، إلّا أنه لا يزال الكثير من الاطفال العراقيين يعانون من استغلالهم في هذا الشأن.
يؤكد المختصون أن عمالة الأطفال تنتج عنها أضرار جسدية ونفسية، كونها لا تتناسب مع أعمارهم، أما دوليا، فإن اتفاقية حقوق الطفل في المادة (32-1) تقول (تعترف الدول الأطراف (ومنها العراق) بحق الأطفال في حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يكون ضارا بصحة الطفل، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي).
وللحد من ظاهرة التعنيف الأسري التي تغولت كثيرا وهدد النسيج المجتمعي العراقي بالخطر يرى بعض المختصين بالمعالجات السيوسولوجية ا- وجوب نشر الوعي والتثقيف الاجتماعي والديني بضرورة التخلي عن الممارسات المشينة وزرع التوادّ والتحابب بين افراد الاسرة وبما يرضي الله.
2 - معالجة الجوانب الاقتصادية التي تتعلق بالمستوى الاقتصادي للأسرة العراقية.
3 - معالجة قضية المخدرات والمؤثرات العقلية.
ولمعالجة عمالة الاطفال بسبب الظروف الاقتصادية والامنية التي مر بها المجتمع العراقي يجب تنظيم قطاع العمل بقانون ملزم، منعا لعمالة الاطفال ومن هم دون السن القانونية للعمل.